استجوبت قاضي التحقيق العسكري نجاة ابو شقرا الشيخ احمد الاسير بحضور وكيله المحامي عبد البديع عاكوم لحوالى ساعتين ونصف الساعة في ما اسند اليه لناحية اقدامه على انشاء 4 خلايا ارهابية نائمة بهدف القيام بأعمال ارهابية والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية ودينية والقيام بعمليات تفجير والتحريض على الاعتداء على الجيش .
وكان الاسير قد تمّ الادعاء عليه ب 3 ملفات الاول من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر المتعلق بإقدامه على دعم الموقوف الإرهابي خالد حبلص ماديا وعسكريا وتدريب عناصره والمشاركة الى جانبه في معركة بحنين اما الثاني والثالث فكان من قبل مفوض الحكومة المعاون القاضي داني الزعني ويتعلق بتزوير مستندات سفر واستعمالها وملف الخلايا النائمة الذي استجوب فيه البارحة .
وكان القاضي الزعني قد احال ادعاءه الذي تناول نوعين من الجرائم التي تنظر فيها المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم ومن بينها ملف احداث عبرا واُخرى تتعلق بجرائم جديدة لم يلحظها ادعاء النيابة العامة سابقا وبالتالي أتى ادعاء القاضي الزعني بالجرائم الجديدة وأحال الاسير موقوفا امام قاضي التحقيق العسكري الاول القاضي رياض ابو غيدا للتوسع في التحقيق وقد احال الاخير بدوره الملف بعد الاطلاع عليه الى القاضي نجاة ابو شقرا التي مثل الاسير امامها 3 مرات بحضور وكيله المحامي عاكوم حيث أرجئت الجلسة الاولى بعد طلب الاخير الاستمهال لتقديم الدفوع الشكلية اما الجلسة الثانية فقد تبين وفق المحامي ان هناك أسباباً اخرى جديدة للاستمهال تتعلق بصفة الاسير كشيخ ولكن جميع الدفوع تم ردها وباشرت ابو شقرا باستجواب المتهم البارحة حيث احضر الاسير الى المحكمة منذ الساعة الثامنة في حين غادر مكتب القاضية ابو شقرا عند الساعة الثانية عشرة بعد ان أرجئت الجلسة الى الاسبوع المقبل من دون ان يتم تحديد موعدها.
ووفق مصادر مطلعة على الملف فان عملية الاستجواب قد تستغرق عدة جلسات لعدة اسباب منها التوسع في التحقيق لجهة الاستماع الى افادة الاسير في الوقائع ومقارنة مدى صحة الوقائع المدلى بها من قبله والادلة المرفقة بادعاء النيابة العامة العسكرية والامر الاخير والأبرز والذي ربما كان السبب في ارجاء القاضية ابو شقرا للجلسة ما يتعلق بافادات بعض الموقوفين لناحية الوقوف على تطابقها او تباينها مع ما سيدلي به الاسير والمرتبطة بادعاء النيابة العامة الجديد الامر الذي قد يرتب على هؤلاء الموقوفين مسؤوليات لجهة الوقائع التي ادلوا بها ، والذي ربما قد يكشف كامل هويات ونوعية الاشخاص المتورطين فعليا.