اشار اتحاد المقعدين اللبنانيين الى ان "نتائج التدقيق الميداني الذي قامت به فرق "حملة حقي" ومتطوعو "اتحاد المقعدين اللبنانيين"، أظهرت عدم صحة قول وزارة التربية والتعليم العالي في اجتماع لجنة حقوق الإنسان النيابية المتعلق بالقانون 220/2000 إنها قامت بكل ما هو متوجب عليها تجاه فئة المتعلمين المعوقين الذين تصل نسبتهم إلى 15 في المئة من مجموع عدد الأطفال والشباب الذين هم في عمر الدراسة، على صعيد تجهيز المدارس وفق المعايير الدنيا".
وخلال مؤتمر صحفي رفض الاتحاد "المنهج الذي تتبعه وزارة التربية والتعليم العالي في حق 15 في المئة من الشعب اللبناني، ولذلك سنتوقف عن الاستمرار في عملية التدقيق في المحافظات الأخرى"، طالبا من البنك الدولي أن "يوضح للرأي العام المحلي والدولي أين هي المدارس التي تم تجهيزها بالأموال المخصصة لذلك؟ وكيف جرت عملية التدقيق؟ وما هي النتائج التي توصل إليها؟"، مضيفا "سنستمر في المطالبة بحقوقنا وحقوق أولادنا المشروعة في الدمج التربوي، وهو يتعدى التجهيز الهندسي إلى المناهج الدامجة وتدريب الجسمين الإداري والتعليمي في المدارس والثانويات للتعامل مع حاجات الأطفال والشباب المعوقين".
