أظهرت نتائج التدقيق الميداني الذي قامت به فرق "حملة حقي" ومتطوعو "اتحاد المقعدين اللبنانيين"، في 21 تشرين الأول الماضي، بالتعاون مع الجمعيات والحملات الصديقة، عدم صحة ادعاء وزارة التربية والتعليم العالي في اجتماع لجنة حقوق الإنسان النيابية المتعلق بالقانون 220/2000 أنها قامت بكل ما هو متوجب عليها تجاه فئة المتعلمين المعوقين الذين تصل نسبتهم إلى 15 في المئة من مجموع عدد الأطفال والشباب الذين هم في عمر الدراسة، وذلك على صعيد تجهيز المدارس وفق المعايير الدنيا.
وأعرب الاتحاد عن رفضها "منهج التضليل الذي تتبعه وزارة التربية والتعليم العالي بحق 15 في المئة من الشعب اللبناني ولذلك سنتوقف عن الاستمرار في عملية التدقيق في المحافظات الأخرى"، مؤكدا "اننا سنستمر في المطالبة بحقوقنا وحقوق أولادنا المشروعة في الدمج التربوي، وهو يتعدى التجهيز الهندسي إلى المناهج الدامجة وتدريب الجسمين الإداري والتعليمي في المدارس والثانويات للتعامل مع احتياجات الأطفال والشباب المعوقين".
وأكد الاتحاد "اننا لن نقبل بمسلسل التضليل والوعود الكاذبة، الذي يتجاهل الناس، ولا يحترم حاجاتهم وكرامتهم الإنسانية ولن نقبل بالإقصاء والتهميش الذي يتسبب بالمزيد من الفقر. حقوقنا ليست وجهة نظر وزير هنا أو مدير هناك".
