دعت لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات رئيس مجلس النواب نبيه بري وضع حد للنزاعات بين المواطنين، والذي يهددهم في وجودهم ويؤدي الى تهجيرهم من منازلهم الناتج عن تنفيذ قانون غير قابل للتطبيق بدون وجود صندوق المساعدات، وبعد ان ابطل المجلس الدستوري جزئيا قانون الايجارات، والتي تتعلق باللجنة التي لها جانب وعمل اداري متصل بعدة وزارات، ومنها وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية وتتعلق باكثر من 37 مادة بحيث أصبح القانون غير قابل للتطبيق بصورة كلية، وقد نصت صراحة المادة 13 من قانون انشاء المجلس الدستوري ان قراراته غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن اوالمراجعة من قبل اي سلطة، ومن ضمنها القضاء العدلي، ولا يمكن لاي محكمة الإجتهاد في معرض الإبطال الصريح وإحلال نصوص قانونية بديلة من القضاء العادي أو تفسير البطلان الصريح بطريقة تعطي مفعولا للنصوص الباطلة، وإلا كان القضاء العادي بتقريره البديل عن اللجنة التي ابطلت وباحلاله محكمة أخرى مكان اللجنة هو شكل من أشكال المراجعة بقرارات المجلس الدستوري، التي لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة، بل أكثر من ذلك فقد نص قانون المجلس الدستوري صراحة ان قراراته هي مبرمة وتتمتع بحجة القضية المحكمة، اي لا تستطيع المحكمة اثارتها ولا حتى الخصوم، وهو دفع في الشكل قبل الاساس، ولا يجوز حتى مناقشة هذه النقطة ويتوجب على القضاء رد اي بحث بها لتعلقها بالنظام العام في الشكل قبل الاساس، لافتةً إلى أن "هذا الامر اخذ اجماع الرئيس بري ووزير العدل ورئيس المجلس الدستوري وهيئة التشريع والاستشارات، الذين اكدوا ان القانون غير قابل للتطبيق، واصبح الامر لخطورته يتطلب من المجلس النيابي التدخل الفوري واعلان وقف القانون دون تردد من تاريخ قبول الطعن به من المجلس الدستوري في اول جلسة تشريعية طارئة".
لتلقي تنبيه عن الاخبار المهمة، إضغط على موافق
