اشار رئيس بلدية الشياح ادمون غاريوس الى ان هناك تعاط وتنسيق مستمر مع محيطنا من بلديات وأحزاب لا سيما ان هناك نوعا من التداخل بينهما، الامر الذي يحتم ان تسير العلاقة بشكل إيجابي بما فيه مصلحة الجميع، انطلاقا من ذلك فان التعاطي من قبل الاطراف الاخرى يتسم بالايجابية والحوار ضمن صلاحيات المجلس البلدي. والقوانين المرعية الاجراء والاصول المعتمدة.
واعلن في حديث الى "الديار" عن تدشين مركز اكليركي جديد في منطقة مار مخايل- الشياح في 9 كانون الاول في حضور البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وهذا المركز مهمته نشر التعاليم المسيحية الجديدة وسيكون منارة في محيطه اذ سيؤمن التواصل والتلاقي بين جميع الطوائف وتبادل الحوارات للخروج من التشنجات السياسية التي وضعت خطوطاً حمراء بين افراد المجتمع الواحد.
تابع قائلا: ان ترشحي للانتخابات مرتبط بقانون الانتخاب رغم ان لي الشرف ان امثل منطقة بعبدا واعمل على خدمتها وفقاً لقدراتي ولكن هذا الامر كما ذكرت يتعلق بالقانون الذي سيعتمد فان كان النسبي يجب معرفة ما هي الدوائر التي ستخضع له وكذلك الامر في حال تم اعتماد النظام الاكثري، كون "البوسطات" معروفة ورغبتي في الترشح تهدف الى الخدمة العامة اذ انني ساضع معرفتي المتواضعة بتصرف اللبنانيين والادارات والتشريعات وهذا طموحي يضاف اليه الاهتمام بالصناعة والانماء لان هناك مشاريع كثيرة يجب القيام بها وهي تحتاج الى طبقة سياسية جديدة لان الموجودين حالياً اثبتوا فشلهم.
اضاف بالطبع لو كان القانون الانتخابي يعتمد النسبية لكنت من الفائزين لا سيما انني حصلت على اعلى نسبة أصوات المسيحيين واصوات الحزب التقدمي الاشتراكي، لكن رغم ايجابيات هذا النظام يجب ان تحدد الدوائر التي سيطبق فيها كي لا نكون قد توصلنا الى حل في مكان ما ونصبنا فخا في مكان اخر. من هنا على الجميع التعاطي بشفافية في موضوع قانون الانتخاب لان كل فريق لديه حساباته الانتخابية المعروفة من قبل الطرف الاخر الامر الذي أدى الى نشوب خلافات حول صياغة قانون انتخابي ينصف الجميع ويمكن المواطن من محاسبة النائب، لذا فإنني اعتبر انه من الأفضل العودة الى الدوائر الفردية التي تمنع النائب من التلطي وراء أي مرجعية، وبذلك يتمكن الناخب من محاسبة ممثليه في الندوة البرلمانية، لكن "البوسطات" التي استعملت منذ اكثر من 50 عاماً كان هدفها حصر القرار بـ 3 او 4 اشخاص وهذا الامر اوصل لبنان الى الهاوية وأوقف تجدّد الطبقة السياسية وانطلاقاً من كل ما ذكر لا بد من القيام بعملية تجديد هذه الطبقة السياسية بأخرى عن طريق تطبيق قانون انتخابي يعتمد الدوائر الفردية.