رأت هيئة قدامى ومؤسسي "القوات اللبنانية" ان انفجار الوضع الشعبي نتيجة أزمة النفايات تسببه أزمة الثقة بين الشعب والحكومة الواجب معالجتها بالمحاسبة الفورية المباشرة لمسبب الأزمة من شركة سوكلين وسواها وصولاً الى السياسيين المرتشين منها، والحل يبدأ بالمحاسبة أولاً، ثم بتوزيع عائدات البلديات اليها وتكليفها بحلّ أزمة نفاياتها، وتطبيق قانون "من أين لك هذا" وللمجلس الدستوري دور في تطبيقه عبر مسألة المسؤولين عن مصادر أموالهم بعد تصريحهم السابق بما يملكون.
وفي بيان لها، أشارت الهيئة الى أنه آن للبنان ان ينتقل من دور المزرعة الى دور الوطن والدولة التي تحاسب المرتكب وتكافيء المجتهد في عمله، وان تحضن ابناءها وشبابها ومعظمهم عاطلين عن العمل ويفكرون بالهجرة النهائية ولن يثنيهم عن رأيهم سوى سعي الدولة الى نظافة الكف في تعاطيهم مع قضايا الناس.
