طالب رئيس "حزب الاتحاد السرياني العالمي" إبراهيم مراد "الكتل النيابية عموما والمسيحية خصوصا باقتراح قانون يقوّم الخلل الفاضح في مرسوم التجنيس الصادر سنة 1994 قبل إصدار قوانين جديدة"، معتبرا "ان هذا القانون الذي فرضه آنذاك الاحتلال السوري للبنان ساهم بالتغيير الديمغرافي وأفضى إلى تقليص نسبة المسيحيين لصالح المسلمين ضاربا بالتوازن الطائفي عرض الحائط"، ومشيرا "الى أن عدد المسلمين المجنسين بات اليوم يفوق الـ 400 الف آخذين بعين الاعتبار تعدد الزوجات وكثرة الإنجاب".
وفي بيان له أكد مراد أن "إقرار قانون يسمح للمرأة اللبنانية بإعطاء الجنسية اللبنانية لأولادها، المطروح اليوم من البعض، جاء لضرب التوازن مرة أخرى وعلى حساب المسيحيين من أجل التراجع عن إقرار قانون يعيد الجنسية لمن هم من أصول لبنانية"، موضحا ان "هذا القانون هو أشد خطرا من قانون التجنيس الصادر عام 1994 بسبب وجود حوالي ال 400 الف سوري وفلسطيني (مسلم) يرتقبون البت بهذا القانون".
مضيفا "أننا نقف إلى جانب حصول الإنسان على حقه بالعيش الحر الكريم وأننا لا نمت للطائفية بصلة في طرحنا هذا ولكننا نأبى استساغة هذه العقلية الإلغائية التي ستؤدي لا محالة إلى إنهاء الكيان اللبناني وخصوصيته".
