شدد رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور في بيان، على أنه "متابعة لموضوع شركة المعاينة الميكانيكية والمناقصة الجديدة حولها ومصير عمال شركة "فال" البالغ عددهم ما يقارب 400 عامل ممن يعملون في ظروف صعبة وتعقيبا على ما أدلينا به سابقا ضمن ندوات واعتصامات ودراسات ومحاضرات حول موضوع المعاينة الميكانيكية في شكلها ومضمونها، بعدما طالبنا به مرارا وتكرارا أنه يجب على وزارة الداخلية استرجاع كافة المنشآت من هذه الشركة وعليه، تصبح وزارة الداخلية هي المرجع في ادارة هذه المعاينة من أجل تحديد المسؤوليات والشفافية وعدم هدر المال العام وعدم مخالفة الأنظمة والقوانين، لأنه من غير الممكن أن يكون لبنان الدولة الوحيدة في العالم التي تجبر المواطنين على دفع رسم معاينة ميكانيكية ورسم سير سنوي ضمن عنوان السلامة العامة".
واوضح غندور أن "عقد هذه الشركة قد انتهى منذ زمن وأن آخر تمديد صدر عن مجلس الوزراء قد انتهى وقته وزمانه وإننا على متابعة لهذا الملف، تبين أن هناك جهات نافذة تريد الإستيلاء على هذا القطاع، مع إضافة تغيير نمر ولوحات السيارات ووضع لاصق إلكتروني على زجاج المركبات ويبدو أن المكان المطلوب من أجل تمرير هذه المناقصة والصفقة هوإلزام المواطنين بدفع هذه التكاليف الإضافية وتهيئة الظروف الملائمة، فكان القرار مراكز المعاينة الميكانيكية".
ودعا "كافة الأجهزة المختصة ومنها القضائية بفتح هذا الملف من كافة جوانبه وعناصره وخاصة أين تذهب أموال المعاينة الميكانيكية؟ وكافة نقابات النقل المعنية بالدفاع عن السائقين إلى ضرورة التحرك والوقوف في وجه الفساد وعدم السماح بتمرير صفقات ومناقصات وتلزيمات على حساب السائقين والمواطنين المكلفين بالضريبة وعليه"، مطالباً "وزارة الداخلية بوقف العمل مع شركات المعاينة الميكانيكية واسترجاع هذا القطاع من أجل المصلحة العامة".
