لفتت الهيئات النسائية والمدنية الى أن "الدستور اللبناني في مقدمته التي دعت الى احترام حقوق الانسان وفي مادته السابعة يضمن حق المساواة بين المواطنين، لكن قانون الجنسية المطبق حاليا يميز ضد النساء اللبنانيات في مادته الثانية والفقرة الرابعة تميز بين المرأة اللبنانية الأصل لصالح المرأة المكتسبة جنسيتها"، مشيرة إلى أن الحكومة قد "أمعنت حتى الآن في رفض كل المطالب التي تقدمت بها الهيئات النسائية والمدنية".
واعتبرت الهيئات، في مؤتمر صحافي، ان "تعديل قانون الجنسية اللبناني الحالي باتجاه المساواة بين المرأة والرجل هو حاجة فعلية للنساء لانه تعبير عن الاعتراف بأهليتهن الكاملة، وهو حق تصر النساء على استرداده"، مؤكدة أن "المرأة في لبنان التي يحفظ لها الدستور حق العيش بكرامة، والحق بالتربية والتعليم ودخول الجامعات، وخوض معترك الحياة المهنية والعملية شأنها شأن الرجال، ولها الحقوق السياسية نفسها في الاقتراع والترشح والانتخاب وتمثيل الامة في البرلمان ولها الحقوق المدنية التي تخولها ممارسة التجارة والانتساب للنقابات والجمعيات".
وشدد الهيئات على أن "تعديل قانون الجنسية اللبناني الحالي لم يعد يحتمل التأجيل ونحن نتطلع الى ذلك، ليس كمنة نسعى للحصول عليها، بل كحق لا بد من استرداده"، مرحبة "باقتراح مشروع تعديل قانون الجنسية، مع علمنا بأن اقتراحه جاء نتيجة توازنات سياسية ونرى ان سحبه من مجلس النواب هو ضربة أخرى للمجتمع المدني بهيئاته الحقوقية والنسائية وهو تعبير عن عدم احترام كرامة المرأة وعدم احترام حقها في المواطنية الكاملة، كما نرى أن تمييز وزراء في الحكومة -وزير الخارجية- بين لبناني أصيل ولبنانية أصيلة هو تعبير عن ذكورية عنصرية لا تليق بتغريداتهم اليومية حول فرادة لبنان ورسالته الحضارية".
