رجّح الوزير السابق عبد الرحيم مراد ان يكون هناك "مبالغة بالايجابية" بما يتعلق بموضوع التسوية السياسية المطروحة، لافتا الى انّه لا يؤيد وجهتي نظر "حزب الله" و"تيار المستقبل" لهذه التسوية، لاقتناعه بأن أي حل يجب أن يبدأ باقرار قانون جديد للانتخابات يعتمد النسبية الكاملة ولبنان دائرة واحدة وفي اسوأ الحالات 5 دوائر لمرة أولى واخيرة.
ونبّه مراد في حديث لـ"النشرة" من السعي لـ"نسبية شكلية على ان يبقى قانون الانتخاب بمضمونه على ما هو عليه حاليا"، معتبرا أن "النسبية الكاملة وحدها كفيلة بالمحافظة على التوزيع الطائفي والوجود المسيحي وبالوقت عينه بالتخفيف من سلبيات الطائفية المتحكمة بمناصب الفئة الأولى".
ورأى مراد أن "أي تفاهم او لقاء لا يتم تحت عنوان اقرار قانون جديد للانتخابات أولا، لا معنى له وسيؤجل الأزمة 72 عاما اضافيا ويضعنا في دوامة جديدة من عدم الاستقرار". وقال: "حان الوقت للبحث بحلول جذرية للأزمات بعيدًا عن حفلة التكاذب المستمرة".
لرئيسٍ منتخَبٍ من الشعب
وانتقد مراد الدعوة لانتخاب رئيس للبلاد كبوابة للتسوية، مذكرا أنّه "بالأمس كان هناك رئيس للبلاد لكنّه لم يتمكن من احداث أي خرق يذكر بل فاقم الأزمات الموجودة". واضاف: "بعد الاتفاق على قانون الانتخاب، يجب بعدها العمل على اعادة بعض الصلاحيات للرئيس على ان يتم انتخاب رئيس مباشرة من الشعب، لاننا بذلك فقط نكون اخترنا الأقوى بين المرشحين ومكنّاه من ممارسة حقوقه وواجباته".
واعتبر مراد انّه "وفي حال عدم اتفاق القوى السياسية على المسار السابق ذكره، يجب العودة الى الشعب من خلال اجراء استفتاء شعبي كما يحصل في كل دول العالم"، مشددا على ان "الحوار الوطني القائم لا يجب أن يستمر على ما هو عليه مقتصرا على أطراف لا مصلحة لها بالاصلاح الفعلي". وقال: "كل الأحزاب يجب ان تكون ممثلة على الطاولة كما النقابات للانطلاق في عملية اصلاحية متكاملة للدولة ومؤسساتها".
المظلة الدولية قائمة
وتطرق مراد للملف الأمني، فاعتبر أن "لا قرار أميركي – صهيوني بتفجير الوضع في لبنان"، مرجحا أن تبقى المظلة الدولية قائمة بالرغم من بعض الحوادث الأمنية.
واذ أعرب عن أسفه للتفجير الانتحاري المزدوج الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، حيّا الدور الذي تقوم به الأجهزة الامنية التي هي بمثابة صمام أمان لجميع اللبنانيين.
واعتبر أنّه وبما يتعلق بالملف السوري، "فان الميدان وحده من يحدد مواعيد ومصير الحلول السياسية"، لافتا الى ان "اليد الطولى في هذا الملف هي حاليا لروسيا"، مرجحا أن تكون دنت مواعيد الحلول السياسية التي طال انتظارها.
