بدأت أزمة مستشفى البترون، والتي يشرف عليها الضمان الإجتماعي، تأخذ حيّزًا كبيرًا من الإهتمام مع إقتراب إنتهاء العقد بين الضمان ووزارة الصحة في نهاية العام 2015 وعدم بروز مؤشرات لتجديده.
وفي تفاصيل الأزمة، فإنّ اتفاقاً تمّ إبرامه في نهاية العام 2010 بين وزارة الصحّة والضّمان الاجتماعي في ما يتعلق بإدارة المستشفى، لكن، وبخلاف السنوات الماضية، لم تبرز بوادر بتجديد العقد تلقائيًا كما كان يحصل سابقاً، من دون أن تبدي وزارة استعداداً لاستلام المستشفى من إدارة الضمان، في ظلّ توجيه إنذاراتٍ لعدد من الموظفين العاملين في المستشفى.
ويشرح مدير المستشفى الياس الهاشم، في حديث لـ"النشرة"، واقع الحال، حيث يشير الى أن "الضمان الإجتماعي يستثمر المستشفى، التي تعود ملكيتها إلى وزارة الصحة، منذ العام 2014"، ولكنّه يلفت إلى أنّ التغيير الذي طرأ هو أنّ إدارة الضمان بدأت باتخاذ إجراءاتٍ عملية لترك المستشفى، في حين لا تبدو وزارة الصحة قادرة على استلام إدارتها في الوقت الحالي". ويكشف الهاشم عن إنذاراتٍ وُجّهت منذ نحو أربعة أشهر إلى جميع الموظفين العاملين في المستشفى كونها لن تعود بعهدة الضمان، مع العلم انه في حال كلفت المستشفى بإكمال مهامها، يفترض أن يعود جميع الموظفين لمزاولة العمل بشكل طبيعي".
وفي هذا السياق، توضح مصادر متابعة لهذا الملف أنّ المطلوب اليوم هو إيجاد آلية لإستمرار عمل المستشفى في ظل إنتهاء العقد بين الضمان ووزارة الصحة، لافتةً الى أن "الضمان لن يستمر بإدارة المستشفى إلا بقرار رسمي بتمديد العقد وبدفع الدولة لكامل الكلفة المستحقة"، شارحةً أنه "في حال لم يتم التكليف بالإستمرار بإدارة المستشفى بموجب مرسوم أو أي طريقة أخرى، فإنه لا يحق للإدارة المكلفة من قبل الضمان حتى دخول المستشفى".
وحتى إيجاد تلك الآلية، تبقى المشاورات بين مختلف الأفرقاء السياسيين قائمة لإيجاد حل لهذا الموضوع في ظل عدم قدرة وزارة الصحة على إستلام المستشفى خصوصاً وأن هذا الأمر يحتاج الى مجلس وزراء لا يجتمع في الوقت الراهن وفي ظل عدم قدرة الضمان على الإستمرار بدفع التكاليف.
وفي ظل التعقيدات القائمة تبقى العين على الإجتماع المرتقب بين رئيس الحكومة تمام سلام ووزير المال علي حسن خليل والأفرقاء المعنيين بهذا الموضوع كوزارة العمل الوصية على الضمان، والضمان ووزارة الصحة لإيجاد حل لهذه القضية. فهل يصل هذا الموضوع الى خواتيمه السعيدة ويبقى مستشفى البترون مكاناً يلجأ اليه سكان تلك المنطقة أم أن المشكلة ستتفاقم وتؤدّي الى اقفالها فيحرم الأهالي من الطبابة فيها في وقت تبقى فيه مئات العائلات العاملة فيه مشردة دون عمل؟
تقرير باسكال أبو نادر
