اشار رئيس نقابة مكاتب السوق،حسين توفيق غندور، الى انه "إلحاقاً للبيانات السابقة المتعلقة بموضوع المعاينة الميكانيكية وتوضيحاً للرأي العام اللبناني حيث بات واضحاً الهدف من إجراء هذه المعاينة، هو تعدد الجهات والشركات في التهافت والتزاحم على مناقصة تشغيل المحطات الموجودة ألا وهو كسب المال لا أكثر ولا أقل، من المواطنين والسائقين بشكل عام".
واوضح غندور في بيان ان "الشركة المشغلة لهذا القطاع قد انتهى عقدها وعقد التمديد لها، وهي تعمل الآن دون مسوّغ شرعي وقانوني، لأنه آخر تمديد لها من مجلس الوزراء كان لستة أشهر غير قابلة للتجديد ونهائية"، مؤكدا "لمن يعنيه الأمر وخاصة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى ضرورة التنبه إلى وجود ثغرات قانونية عديدة لا تسمح بإجراء هذه المناقصة، مما يعرّض وزارة الداخلية وفريق عملها إلى المساءلة بل إلى المحاسبة، وما هي علاقة بعض الجهات السياسية بالتدخل في هذه المناقصة وغيرها، وتحديداً عبر وزارة الداخلية ناحية أن الأموال التي تتقاضاها شركة المعاينة الميكانيكية أين ولمصلحة من تذهب، وما هي المصلحة العاملة في إجراء المعاينة الميكانيكية، في ظل وجود ثغرة تتعلق أنّ لبنان هوالبلد الوحيد في العالم يدفع فيه المواطن، أي السائق، بدل معاينة ميكانيكية وبدل رسوم سير، وهي الأغلى نسبة عالمياً يقابلها أسوأ طرقات مع عدم وجود إشارات تعريف وتوجيه أو أقله استعمال الإنارة عبر الطاقة الشمسية على الطرقات الرئيسية".
واضاف: "أننا سوف نظهر للرأي العام تباعاً، وعلى مراحل، مساوئ المعاينة الميكانيكية ومدى تأثيرها على حوادث السير والمرور"، متساءلا عن "مدى تأثير بعض النافذين السياسيين على قرارات مجلس الوزراء وتدخلهم المباشر بالمشروع المتعلق بإجراء المناقصات، منها مناقصة تغيير نمر ولوحات ومركبات السيارات، وارتباطها بمناقصة تطوير وتحديث محطات المعاينة الميكانيكية، وما سبب غياب هيئات قضائية ونقابية ونقابات ونواب عن المساءلة والمحاسبة دفاعاً عن مصالح الناس والمواطنين السائقين، خاصةً أنّ ملف المعاينة الميكانيكية وارتباطه بالفساد يأخذ مرتبة عالية بدرجة خمسة نجوم".
