خلُصَ البيان الختامي للمؤتمر المصرفي العربي "خارطة طريق للشمول المالي" الى سلسلة توصيات منها "أهمية التعاون العربي المشترك لوضع إستراتيجية عربية شاملة لتعزيز الشمول المالي مع التشديد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز سياسات البناء والتشييد، وأهمية إدراج الشمول المالي كهدف إستراتيجي جديد للحكومات والجهات الرقابية، مع ضرورة تحقيق التكامل بين الشمول المالي والإستقرار المالي والنزاهة المالية والحماية المالية للمستهلك لتحقيق الإطار المتكامل للشمول والإستقرار الماليين".
حث البيان صانعي القرار على "أهمية تحقيق التناغم بين إستراتيجيات تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإيلاء التثقيف المالي الأهمية اللازمة لشريحة كبيرة من المجتمعات العربية، الإهتمام بالنظم الإلكترونية وتعظيم الإستفادة من التطور الكبير في الخدمات المنتجات المالية المبتكرة وتطوير البنية التحتية للنظام المالي العربي، وتحسين أنظمة الإئتمان والإبلاغ، وحماية حقوق الدائنين، وتسهيل أنظمة الضمانات"، مطالبا "بخلق بيئة مشجعة ومؤاتية لحصول الشباب والنساء على التمويل والخدمات المالية، وتوسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل بشكل أوسع المناطق الريفية في الدول العربية، وتنويع وتطوير المنتجات والخدمات المالية في المنطقة بهدف تقديم خدمات مبتكرة وذات تكلفة معقولة، مخصصة للفئات الفقيرة"، داعيا الى "زيادة وتوسيع دور الصيرفة الإسلامية لإعطاء دفع للشمول المالي عبر السماح للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يفضلون العمليات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، التعامل مع النظام المصرفي، تعزيزالمؤسسات المالية العربية سياسات الشمول المالي لديها، لتطال المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وشرائح الدخل المنخفض في المجتمع، والتشديد على دمج المسؤولية الاجتماعية ومبادئ التنمية المستدامة في سياساتها التمويلية".
ولفت البيان الى "ضرورة إيلاء مشكلة النزوح العربية الأهمية الكبرى، للحد من تفاقم الأزمات الإجتماعية والإنسانية".
