أكد مدير القضاء العسكري في سوريا اللواء محمد كنجو حسن أن القضاء سيحاكم أي ضابط مهما علت رتبته أو عسكري في حال ارتكب جرماً أو خالف القانون سواء كان الفاعل لواء أو أعلى منه، داعياً من يشكك في ذلك إلى تقديم الدليل على أن القضاء العسكري لا يحاكم ولا سيما أن الدعاوى قائمة ويستطيع من له حق أن يطلع عليها أو أن يحضر جلسات المحاكمات.
وفي حديث لـ"الوطن" أعلن كنجو حسن أن القيادة العامة شكلت لجنتين لدراسة وضع العسكريين المفقودين والفارين، كاشفاً أنه تتم تسوية وضع العسكري الفار وإعادته إلى قطعته العسكرية في حال سلم نفسه وأن الباب مفتوح ودون مدة أو سقف، موضحاً أن اللجنة تدرس أسباب الفرار ثم تحفظ دعاواهم وفقاً للأصول والقانون ويعادون إلى الخدمة وكأنهم لم يرتكبوا أي جرم.
وعما يتعلق بالعسكرين المفقودين أوضح كنجو حسن أن العسكري لا يعتبر مفقوداً إلا بعد انقطاع العلم بحياته أو موته لمدة أربع سنوات وخلال هذه المدة يتقاضى ورثته حقوقهم المالية كاملة، مبيناً أنه وبعد انقطاع المدة السالفة الذكر فإنهم يحصلون على كامل مستحقاته كما أنه مات على رأس عمله.
وكشف كنجو أنه تمت معالجة عدد كبير من العسكريين الفارين أثناء صدور مراسيم العفو ولا سيما أن الإقبال كان كبيراً من الفارين، مضيفاً: إن العامل الرئيس المؤدي إلى الفرار من بعض العسكريين هو الإرهاب والقوة التي تعمل على ابتكار الجريمة الإرهابية بتهديد العسكريين وعائلاتهم بإلحاق الأذى بالضرر بنفوسهم أو أموالهم وممتلكاتهم.
ونفى كنجو حسن ما أثير من شائعات تصف القضاء العسكري بأنه استثنائي، مؤكداً أنه قضاء مختص بمقاضاة رجال القوات المسلحة ومن يتبع لها، معتبراً أنه قضاء عريق كعراقة القضاء العادي وأن قانوني العقوبات العام والعسكري من مواليد واحدة.
