رأت مصادر سياسية عبر صحيفة "الديار" أن "اتفاق الافراج عن العسكريين، كتبت حروفه كل القوى والشخصيات، ونواب 14 آذار الذين انكروا وجود القاعدة في عرسال، وللتأكيد على انكارهم زاروا عرسال لاكثر من مرة، وجلسوا الى جانب من دبّر عملية خطف العسكريين، لكن السقف التفاوضي الذي رسمته الحكومة، قام المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بتنفيذه حيث وصل ليله بنهاره واقفل ملف العسكريين الذين كانوا مخطوفين لدى جبهة النصرة".
ولم تستغرب المصادر السياسية الشكر الذي وجهه العسكريون الـ 16 لقيادات ارهابية مثل ابو مالك التلي، وابو طاقية في وقت كانوا لا يزالون على ارض تسيطر عليها "النصرة"، مشيرة الى أن "اكثر ما اثار استغرابها هو حضور نواب ووزراء الى ساحة رياض الصلح، حيث خيم اعتصام اهالي المخطوفين، وعبروا عن سرورهم بالافراج عن العسكريين الذي خطفوا، فهم من انكر وجودهم ومحاولة احد الوزراء الاشادة بجهود من دبّر خطف العسكريين لتسويق فكرة ضرورة تسوية اوضاع هذا الارهابي الملقب بالشيخ، والذي صدرت بحقه احكام بالمؤبد اما الحكم الشعبي الذي صدر بحق الارهابي ابو طاقية، فهو الاعدام، والذي اعلن عنه معروف حميه والد الشهيد محمد حميه، الذي اعاد جثمانه اللواء ابراهيم ليحضنه تراب بلدته الطاهر".
ودعت المصادر السياسية، الجهات المعنية في الحكومة اللبنانية، والاجهزة الامنية الى اجراء تحقيقات معمقة وشفافة مع العسكريين لكشف ما تم اخفاؤه عن الرأي العام، حول عملية خطف العسكريين.
