هنأ المجلس الاعلى للروم الملكيّين الكاثوليك اللبنانيّين "بتحرير العسكريّين، ما ينهي مسيرة ألم عاشها الأهالي طيلة سنة وأربعة أشهر واكبهم خلالها اللبنانيّين باختلاف انتماءاتهم، ما يؤكّد، مرّة جديدة، بأنّ تكاتف القوى السياسيّة من شأنه أن يحقّق ما يصبو إليه اللبنانيّون"، آملاً "أن يتمّ وضع خاتمة سعيدة لملف المخطوفين لدى تنظيم "داعش" بتحريرهم وطيّ هذه الصفحة السوداء من تاريخ لبنان الحديث".
وشدد المجلس بعد اجتماعه الدوري على "ضرورة الإسراع في الاتفاق على انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة لأنّ الفراغ في المنصب الأول في الدولة لا يجوز أن يستمرّ لما يشكّله من شلل وخلل دستوري"، مؤكداً "ضرورة أن يحظى الملف الرئاسي بعناية مكثفة من مختلف الأفرقاء ما يتيح عودة الحياة السياسيّة في لبنان الى مسارها الطبيعي".
ورحّب المجلس "بتشكيل لجنة نيابيّة مهمّتها البحث في قانونٍ جديد للانتخاب"، آملاً "أن تنجز هذه اللجنة مهمّتها في المستقبل القريب، على أن تتوصّل الى اتفاق على قانون انتخاب عادل من شأنه أن ينصف التمثيل المسيحي وأن يساهم في تجديد الطبقة السياسيّة ومشاركة الشباب والمرأة"، لافتاً الى "أهميّة أن يشكّل قانون الانتخاب الجديد عنصر اطمئنان للمسيحيّين، عبر الإتاحة لهم لإيصال ممثّليهم لا فرضهم عليهم من قبل الطوائف الأخرى".
وتوقّف المجلس "عند محاولات التهميش التي تتعرّض لها المديرية العامة لأمن الدولة"، مطالباً رئيس الحكومة تمام سلام "أن يبادر فوراً الى معالجة هذا الملف"، كما طالب وزير المالية علي حسن خليل "الإفراج عن الأموال المحجوزة بغير حق ما من شأنه إعادة تفعيل هذه المؤسّسة وحمايتها من المحاصصة السياسيّة لكي تؤدّي المهام الموكلة إليها دون عوائق وشروط مفروضة عليها. وخاصة في هذه المرحلة التي نحن بحاجة فيها إلى كل المؤسسات الامنية ومنها مؤسسة امن الدولة التي تؤدي دورا فاعلا ودقيقا في مكافحة الإرهاب والفساد على ما ينص عليه مرسوم إنشائها وهي جزء من المعادلة الامنية والسياسية بين المؤسسات المهمة في لبنان".
