علمت "الحياة" من مصدر في الحكومة اليمنية أن "نائب الرئيس ورئيس الوزراء خالد بحاح قد يتقدم باستقالته اعتراضاً على التعديلات الوزارية التي أجراها الرئيس عبد ربه منصور هادي، والتي اعتبرت أوساط حكومية مقربة من بحاح أنها مخالفة للدستور".
وذكر المصدر حكومية أن "بحاح قطع زيارته إلى باريس وعاد إلى الرياض أمس لعقد اجتماعات مع رؤساء الأحزاب الموجودين في الرياض. وتفجرت الأزمة بين الرئيس ونائبه في أعقاب إقالة وزيري الداخلية والخارجية اللواء عبده محمد الحذيفي ورياض ياسين، وعين مكانهما حسين عرب وعبدالملك المخلافي"، مؤكداً "وجود اعتراض كبير في أوساط الحكومة والأحزاب على التعديلات التي شملت دخول أربعة وزراء جدد، منهم نائبان لرئيس الوزراء، وهناك اتفاق على أن هذه التعديلات مخالفة للدستور ومبادئ المبادرة الخليجية التي تنص على أن أي قرار يتعلق بالحكومة، أو أي خلاف يحدث يجب أن يعالج بالتوافق بين الرئيس ورئيس الحكومة".
وشرح المصدر أن "الدستور اليمني ينص على أن أي تعديل وزاري يتم بناءً على اقتراح يتقدم به رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية"، مؤكداً أن "اجتماع الأحزاب اليمنية مع رئيس الوزراء في الرياض جاء لاتخاذ موقف حازم مما وصف بـ "لتفرد في اتخاذ القرار"، مشيراً الى أن "الانقسام الذي أحدثه الرئيس هادي بالتشكيل الوزاري الأخير يصب في مصلحة الحوثيين وأنصار الرئيس السابق".
