لفتت صحيفة "الاندبندنت" في تقرير نشرته الى أن "المحاكم البريطانية لا تبلغ السلطات هناك عن أحداث العنف الأسري"، مشيرةً الى أن "تلك المحاكم تطبق مبدأ "الرجال قوامون على النساء" وتجبر النساء على البقاء في كنف الزوج رغما عنهن".
واشارت الصحيفة الى أن "تقريرا سيعرض يستند الى دراسة أعدتها أكاديمية هولندية على البرلمان البريطاني، ويتضمن عرضا وتحليلا مفصلا لنظام عمل المحاكم الشرعية في بريطانيا"، لافتة الى أن "الأكاديمية الهولندية، واسمها ماختيلد زي، استطاعت الوصول إلى المحاكم الشرعية السرية، وحضرت جلسات استمرت 15 ساعة في لندن وبرمنغهام"، مؤكدة أنها "تمكنت من إجراء مقابلات مع تسعة قضاة".
وأضافت: "ومن الحالات التي شهدتها حالة امرأة جاءت إلى قاض تشكو من تعرضها للعنف الجسدي من قبل زوجها، فرد عليها القاضي بضحكة وسؤال: لماذا تزوجتيه إذن ؟ ثم صرفها"، لافتة الى أنه "وفي حالة أخرى اشتكت امرأة وهي تغالب دموعها من أن زوجها أخذ قرضا من البنك باسمها في يوم زواجهما، وأنه يرفض طلاقها ما لم تدفع له عشرة آلاف جنيه إسترليني، ولم يقدم لها القاضي الشرعي أي مساعدة، أما في حالة ثالثة سأل زوجان إن كان طلاق الزوجة من زوجها السابق والذي تم من خلال محكمة بريطانية مقبول شرعا، فأجاب القاضي أنه باطل".
ورأت الصحيفة أنه "في حالات الطلاق لا يكون القاضي منصفا بل يكون دائما في صف الرجل"، مضيفة: "أنها شهدت حالات حكم فيها القاضي بحضانة الأطفال للأب، وهو ما يناقض القانون البريطاني المعمول به في هذه الحالة".
