طمأن النائب الاول لحاكم مصرف لبنان السيد رائد شرف الدين، اللبنانيين ان "لا تدهور لليرة اللبنانية ولا ازمة نقدية في لبنان"، مشيرا الى ان "لا مبرر لخفض تصنيفه الائتماني".
ولفت شرف الدين خلال لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب في مقر الغرفة، مع الفاعليات المصرفية والاقتصادية والتجارية في صيدا والجنوب الى ان "الاهمية الاستراتيجية تبرز للدور الحيوي الذي ينبغي للسلطة الاقتصادية النقدية والقطاع المصرفي ان يلعباه في صيانة وتفعيل الامن الاجتماعي الاقتصادي في ابعاده المالية والتنموية. وتأتي توجهات مصرف لبنان في انتاج سياسة نقدية غير تقليدية تقوم على مبادرات وهندسات توازن بين صيانة الاقتصاد وتنمية المجتمع. هذه السياسة اضحت نموذجا يحتذى به في المصارف المركزية العالمية، حيث اثبتت نجاعتها في مواجهة التحديات. ويمكن تلخيص اهم مظاهرها بالحديث عن شقين: الاول يتناول الجانب التنفيذي، اما الثاني فيتناول الجانب التنظيمي".
وحول الدور النقدي التنفيذي لمصرف لبنان، شرح شرف الدين انه "في الشق التنفيذي، دأب مصرف لبنان على اداء دوره التقليدي على اكمل وجه، مدعوما بسلة من الادوات، ومن اهم ملامحها المحافظة على الاستقرار النقدي وسعر الصرف، المدعوم بدوره بالموجودات من العملات الاجنبية التي تعدت 39 مليار دولار، يضاف اليها مخزونه من احتياطي الذهب، وكذلك تأمين استقرار معدلات الفوائد، وتأمين مصادر التمويل للقطاعين العام والخاص، بحيث بلغ معدل الشمول المالي في لبنان نسبة 47 في المئة مقارنة ب 18 في المئة في الدول العربية. وتأمين نظام دفع محلي وآمن ومتطور، بالاضافة الى لادارة فائض سيولة تجاوز ال16 مليار دولار، من خلال اصدار شهادات الايداع وتشجيع التسليف بالليرة اللبنانية، بما يجنب البلاد مخاطر التضخم الذي حصر ضمن سقف ال 4 في المئة. وتطوير الاسواق المالية، حيث انشئت لهذه الغاية هيئة الاسواق المالية. واخيرا ادارة الدين العام بشكل يهدف الى الاستمرار في تأمين ملاءة الدولة اللبنانية".
واضاف: "أما الدور التنفيذي غير التقليدي، فقد تميز بنجاعته في ابتداع المبادرات والحلول في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال اطلاق المبادرات التحفيزية للمصارف في مجال تسليف القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغية الاستثمار في القطاعات الانتاجية والسكنية والبيئية والتعليمية، وتأمين مزيد من فرص العمل واعادة تكوين الطبقة الوسطى، بفوائد مقبولة عن طريق الاعفاء من الاحتياطي الالزامي. وفي هذا الاطار، تخطت القروض السكنية المئة الف، وبلغت قروض التعليم الجامعي خمسين الفا، وقد بلغ مجموع قيم الرزق التحفيزية منذ اطلاقها العام 2013، ما يوازي 5 مليارات دولار، مساهمة ب 50 بالمئة من النمو المحقق خلال عامي 2013 و2014".
ورأى شرف الدين ان "المجلس المركزي اتخذ قرارا باطلاق رزمة تحفيزات جديدة للعام 2016 تبلغ المليار دولار، فضلا عن تأمين موارد الرسملة لقطاع اقتصاد المعرفة والشركات الناشئة، بابتكار هندسة مالية تضع بتصرف القطاع نحو 400 مليون دولار بهدف دعم جهود الابتكار والابداع في اوساط الشباب. وقد تم توظيف اكثر من 250 مليون دولار فيه حتى الآن، وهو يعتبر قطاعا واعدا، كما القطاع المالي وقطاع النفط والغاز".
وحول الدور التنظيمي والسياسة النقدية لمصرف لبنان، اعتبر شرف الدين ان "لمصرف لبنان اسبقيته على الصعيد العالمي في ارساء القواعد وسياسات لنظام مصرفي مالي آمن ومستقر، مما مكنه من تجنب كثير من الازمات، ما زالت دول كثيرة تعاني منها. وفي هذا المجال، قام مصرف لبنان بتطوير نظام مصرفي موثوق، اهم سماته: الاستقرار المالي القائم على تحقيق مستوى سيولة مرتفع. والسعي لتطبيق مبادىء الادارة الرشيدة وحماية المستهلك. واتخاذ كل التدابير لمواجهة المخاطر الخارجية، بما يحفظ سمعة لبنان ويمنع الاموال غير الشرعية من الدخول الى السوق المحلية".
كما دعا الى "تعزيز الشمول المالي، والحد من الفساد، وتطوير اسواق راس المال، وزيادة التنسيق بين القطاعين العام والخاص، والحد من توجه المصارف العالمية في تطبيق سياسات تقليص المخاطر على حساب المصالح الحيوية، وبناء البنية التحتية التشريعية والتنظيمية الحديثة"، مشددا في الختام "على نقاط القوة الكامنة في اقتصادنا الواعد ونظامنا النقدي رغم كل الازمات"، مؤكدا "قوة الضمانة التي يمثلها مصرف لبنان، في صيانة الجذور الاقتصادية في صيدا والجنوب وكل ربوع الوطن. واطمئنكم ان لا تدهور لليرة اللبنانية، ولا ازمة نقدية في لبنان، ولا مبرر لخفض تصنيفه الائتماني".
ورد شرف الدين على اسئلة الحضور، مؤكدا في اجاباته "ان انتخاب رئيس للجمهورية بالتأكيد يسهم في تعزيز الثقة وبلبنان وباقتصاده".
