هنأ الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان "اللبنانيين بحلول الأعياد المجيدة"، متمنيا "الخير للوطن واحلال الطمأنينة والسلام".
وأعلن الاتحاد في بيان له بعد اجتماع عقده، عن "الوقوف الى جانب أهالي الشهداء العسكرين وأهالي الجنود المخطوفين وتضامنه معهم"، مطالبا بـ"العمل الحثيث لتحرير الأسرى المخطوفين والقضاء بالاقتصاص وانزال أقصى العقوبات بالمجرمين ومن كان وراءهم مخططا ومحرضا من مجرمين".
وطالب الوزارات المعنية وأجهزة الرقابة بـ"التحرك الفوري والفعلي لتصدي للمخالفات والمخالفين وخصوصا في فلتان أسعار المواد الإستهلاكية وغيرها من السلع وأجهزة الرقابة والتفتيش ولا سيما في وزارة العمل بالتصدي لوقف عمليات الصرف التعسفي للعمال"، داعياً إلى "العمل الجدي على تنفيذ التوجهات والمراسيم والقوانين المتعلقة بهذا الخصوص وخصوصا لجهة وقف اصدار اجازات العمل للشركات والمؤسسات المخالفة واحالتها على المراجع المختصة".
وطالب أجهزة التفتيش في الضمان بـ"الإسراع بملاحقة المؤسسات المخالفة وصرف الفواتير الطبية للمضمونين وطرح تطبيق ضمان الشيخوخة الذي طال انتظاره مع تعميم التغطية الصحية الشاملة لكل اللبنانيين واصدار وزارة الصحة للبطاقة الصحية"، مؤكّداً أن "عدم نفاذ قانون الايجارات الاسود الذي أعيد الى مجلس بعد الأخذ بالطعن المقدم أمام المجلس الدستوري".
ودعا القضاء وبعض القضاة الى "وقف التجني على المستأجرين وانتظار كلمة الفصل من الهيئة العامة للمجلس النيابي"، مشدّداً على "ضرورة المضي الى جانب الحراك الشعبي في حراك 29 آب وكل حملات الحراك لرص الصفوف والتوحد والإلتفاف من أجل تحديد شعار المواجهة مع هذه السلطة بكل أطرافها وأرقامها وألوانها"، معلناً "الوقوف الى جانب المياومين والأجراء والعاملين بالفاتوره والساعة في الوزارات كافة وخصوصا المالية بكل أقسامها وقطاعاتها"، مطالبا المعنين بـ"إنصاف هؤلاء الأجراء والمستخدمين بثبيتهم وإدخالهم الى الضمان الإجتماعي واصدار القرارات والمذكرات في هذا الخصوص".
وأكد الاتحاد "الوقوف الى جانب المياومين في الكهرباء والعاملين في المعاينة الميكانيكية والأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي والمهني"، مندّداً بـ"عمليات الصرف التعسفي في حق العمال اللبنانيين، التي تقدم عليها بعض المؤسسات بتغطية من بعض القيمين على تنفيذ القانون وبتواطؤ منهم".
