أعرب مجلس نقابة المحامين في طرابلس خلال انعقاد جلسة استثنائية برئاسة النقيب فهد المقدم وحضور كامل اعضاء المجلس، عن رفضه لـ"القرار القضائي الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في طرابلس شكلاً ومضموناً لمخالفته للأصول القانونية خاصة تلك المتعلقة بأصول تقديم اية دعوى أو مراجعة بوجه النقابة".
وطالب المجلس القضاء "بالرجوع عن القرار دون تقديم أية مراجعة وفقاً للنظام العام لعدم قانونيته واحقيته ومخالفته للأصول"، متمنياً على مجلس القضاء الأعلى بشخص رئيسه القاضي جان فهد "التدخل للحفاظ على القيم والمبادىء القانونية التي ترعى مهنة المحاماة والحصانة والضمانة التي كرسها القانون لهذه المؤسسة العريقة التي لا ينفك القيمون على هذين الجناحين التمسك بالبقاء على حالة توازن واستقرار في العلاقة المتينة بينهما"، داعيا اياه "للوقوف على هذه السابقة الخطيرة التي تزعزع الثقة فيما بين جناحي العدالة".
وقرر المجلس "إعلان الاضراب المفتوح حتى العودة عن هذا القرار"، مؤكداً "تماسك الجسم المهني في النقابة"، وطالباً من كافة الزملاء "الالتزام بمضمون هذا القرار وعدم حضور جلسات المحاكمة على كافة الأراضي اللبنانية"، وشاكراً "مجلس نقابة المحامين في بيروت وعلى رأسه النقيب انطونيو الهاشم على موقفهم المتضامن قولاً واحداً وموقفاً موحداً للحفاظ على قيم الحق والعدالة التي هي جوهر نقابتنا".
