ذكرت "الاخبار" ان النتائج التي أصدرتها نقابة محامي طرابلس، الاثنين الماضي، وأعلنت بموجبها قبول 100 طالب انتساب من أصل 350، أثارت اعتراضات واسعة وصلت إلى حدّ تدخل القضاء، بعد اتهامات لمجلس النقابة بمحاباة تيار المستقبل وتنجيح راسبين.
اجتماع المجلس، يوم الأحد، برئاسة النقيب فهد المقدم لإصدار النتائج رافقته وتبعته ضجّة واسعة في أوساط المحامين، وانتشار شائعات وتبادل للاتهامات على مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما تجمّع طالبو الانتساب في محيط مبنى النقابة، الذي منع عناصر الأمن المكلفون حمايته نقيباً سابقاً من دخوله لحضور الجلسة، برغم أن قانون تنظيم المهنة يعد "النقباء السابقين أعضاء دائمين حكماً في مجلس النقابة، غير أنهم لا يشتركون في التصويت".
ودفع ذلك النقباء السابقين، حسن مرعبي وجورج طوق وخلدون نجا وفادي غنطوس، إلى رفع كتاب إلى قاضي الأمور المستعجلة طلبوا فيه منع مجلس النقابة "من إتلاف مسابقات المرشحين، وتعيين خبير للكشف عليها ومقارنتها بالنتيجة المعلنة". ورأوا أن قرار النقابة "باطل بطلاناً كاملاً"، وأن "الظروف والملابسات التي رافقته تثير الريبة، ولا سيما ان أعضاء اللجنة التي أشرفت على تصحيح إمتحانات الانتساب أكدوا أن عدد الناجحين لم يتجاوز العشرة".
وأوضح غنطوس لـ"الأخبار" أن "النتائج عبارة عن محاصصة سياسية بين النقيب وأعضاء المجلس، وقد نال تيار المستقبل حصّة الأسد من الناجحين، مقابل حصص ضئيلة للرئيس نجيب ميقاتي وتيار المردة". وكشف أن "32 محامياً من بيروت نُجِّحوا، مع أن بعضهم سبق أن رسب في امتحانات الانتساب لنقابة بيروت".
المقدم، من جهته، أكّد لـ"الأخبار" أن "الامتحانات كانت نزيهة ولا صحّة لكل ما يشاع، ومن لديه اعتراض فليراجعنا وسنسمح له بالاطلاع على مسابقاته والعلامات التي نالها". وشدّد على أنه لم يتلق "أي اتصالات من أي جهة سياسية لإمرار أي طالب، ولم تمارس عليّ أي ضغوط"، نافياً أن يكون الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري قد أرسل إليه قائمة بأسماء 17 محامياً من بيروت، طالباً إنجاحهم، لافتاً إلى أن "عدد المحامين البيارتة الذين تقدموا للامتحانات هو 11 فقط، إثنان منهم يقيمان ويعملان في طرابلس"، مؤكداً: "سأحترم أي قرار قضائي قد يصدر في هذا الشأن وسأنفذه".
غير أن قاضي الأمور المستعجلة في طرابلس حسم الجدل، وأصدر أمس قراراً سيفتح الباب أمام إجراء تحقيق قضائي في الإمتحانات ونتائجها، وسيضع النقابة في موقف حرج، سواء قبلت التحقيق القضائي أم رفضته. وبموجب القرار، كُلّف رئيس قلم المحكمة أحمد عبد الخالق وكاتبة المحكمة باسكال بافيتوس "الإنتقال إلى مركز نقابة المحامين في طرابلس لضبط المسابقات العائدة لطلاب الإنتساب، وختم أوراق كل مسابقة بختم المحكمة، وتعريبها في ظروف وختم كل منها بالشمع الأحمر، وإيداعها خزانة في مقر النقابة وختم الخزانة بالشمع الأحمر، وتعيين أحد أعضاء مجلس النقابة أو أي موظف مسؤول حارساً قضائياً عليها".
