احمد عز الدين المتهم بالانتماء الى «جبهة النصرة» وخضوعه لدورات عسكرية بدا محيراً خلال استجوابه فمن استمع الى جلسة استجوابه في قاعة المحكمة العسكرية الدائمة بحضور وكيلته المحامية منال احمد يتبادر الى ذهنه امرين اما انه «ساذج» الى اقصى الحدود او انه يتمتع بذكاء حاد ليظهر ان اتصالاته بنسر عرسال وابو مالك التلي هي فقط لمساعدة الشيخ الموقوف عمر الاطرش الذي حزن عليه كثيراً بعد توقيفه.

احمد اكد خلال استجوابه انه غادر عرسال ليعمل في منطقة الزعرور منذ 4 سنوات وكان يقصد بلدته كل 4 اشهر، وهو عندما علم بتوقيف الشيخ عمر حزن كثيراً كونه كان صديقه ويؤم المصلين في بلدته، وهو ظل على تواصل معه، وهو اتصل بنسر عرسال ليطلب منه ادراج اسم الشيخ على لائحة التبادل وهو لم يهتم بما فعله الشيخ انما اراد مساعدته كونه صديقه فقط، فساله رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم عن الحسرة التي مازالت في قلبه على الشيخ وهو سيجعل الهيئة تنفجر بالبكاء».

وبسؤاله عن كيفية حصوله على رقم هاتف «ابو مالك التلي»، اجاب انه عبر الانترنت وان هناك اشخاصتً مجهولين استعملوا حسابه بعد سؤاله عن طلب التلي منه التريث بالانضمام الى «داعش» لحين خروج الشيخ عمر من السجن.

امابالنسبة للالقاب التي يحملها: المختار كونه يرغب الوصول الى المركز الشيخ احمد (كونهم يحترمونه) اما احمد ستو فلانه كان يسكن عند جدته وابو مريم.

والمضحك والمذهل في آن معاً هو علاقته بشادي المولوي حيث اكد انه تواصل معه عبر الانترنت حيث سأله لماذا يتمتع بمحبة الناس وما هو سر ذلك عندها قال له العميد لقد سالته عن كيفية خروجه من السجن ليحذو حذوه لاخراج الشيخ عمر، فاجاب «يصطفل هو والشيخ عمر» وبمواجهته بما قاله عن الجيش اللبناني بانه «سينغص» عيشته واذا قاموا بمضايقة «ابو طاقية» سيدعو الى مقاومتهم، عاد ليكرر انه لم يفعل ذلك انما كان احدهم يستعمل حسابه، مؤكدا ان من خرب عرسال هو «ابو طاقية» و«ابو عجينة» حيث اصبح ابن عرسال يخجل من التجول خصوصاً اثر قصة العسكريين، عندها توجه اليه العميد بالسؤال ما فعله الاخيرين اخطر مما قام به الاطرش من ادخال سيارات مفخخة وغيرها من الامور، فكان رده انن الجميع كان يحملهما مسؤولية ما حصل في عرسال، ولم ينف احمد ما عرض عليه عام 2009 للخضوع الى دورات عسكرية مع الجبهة الشعبية مع المدعو فيصل والشيخ الاطرش لكنه لم يشارك خوفاً.

اما عن ما كتبه على حسابه على «الفايسبوك» عن اللواء عباس ابراهيم انه «عدو الله ورسوله» اثر مذكرة التوقيف التي اصدرها القاضي صوان بحق مصطفى الحجيري وان من يجب ان يكلف بالتفاوض هو «ابو عجينة»، اكد انه لم يفعل ذلك بل استنكر الامر فقط، وانهم استنفروا لحماية البلدة بعد مقتل شباب من آل جعفر ولاسيما وانه تم تهديد البلدة، فما ذنبهم ان كان عدد من «الزعران» قاموا بهذا العمل، وبسؤاله عن السيارة المفخخة التي ارسلها الشيخ عمر اكد انه كان يجلس قرب الطريق وهو في ثياب النوم حين مر الاخير وقال له انه في طريقه الى البقاع، فطلب منه استعارة سيارته لجلب بعض الاغراض واعادها له وعندما علم بان سيارات اهالي البلد تتعرض للتكسير خلال مرورها في البقاع اتصل بالشيخ ليحذره من الذهاب وعند المساء اجتمعوا لاتخاذ القرار من اجل حماية البلدة وبينما كان متجها الى منزل الشيخ تعطلت سيارته على بعد حوالى 500 متر فقصد منزل الشيخ سيراً على الاقدام وفي الصباح الباكر بعد انتهائهم من مهمة الحراسة توجه الى سيارته لاصلاحها لكن الحظ حالفه وتمكن من قيادتها واعلم الشيخ بالامر وقد استمهلت وكيلته المحامية محمد للمرافعة وارجئت الجلسة الى 1-2-2016 للمرافعة.

} طلب البراءة مرتين }

لم تسعف شهادة الشيخ زياد حبلص في تخفيف الحكم على الموقوف داني دنش وكيلته المحامية جوسلين الراعي والذي حكم عليه بسنتين حبس وتجريده من حقوقه المدنية الا ان الموقوف الآخر خالد الراعي وكيله المحامي حسين موسى قد حصل على كف التعقبات بحقه لسبق الملاحقة والمذكورين متهمين بالانتماء الى تنظيم مسلح ارهابي والتعرض للدولة ومؤسستها العسكرية باطلاق النار على جنود الجيش بقصد قتلهم ومحاولة قتلهم اثناء قيامهم بوظيفتهم واحراق وتخريب الية عسكرية في حين غرم كل من طارق القرحاني واحمد غنطوس بمبلغ وقدره 200 الف ليرة بتهمة حيازة ونقل اسلحة.

الجلسة كانت مخصصة لسماع افادة الشيخ حبلص الذي كان متواجداً في مكان تعرض آلية الجيش للتخريب حيث اكد انه امام وخطيب جامع وهو كان في منزله عند حصول الحادثة وعندما سمع بالامر خرج من منزله الذي يبعد حوالى 100 متر من مكان احتراق الية الهامفي الخاص بالجيش وكان الليل حالكاً لكنه عندما اقترب من الالية صرخ فيه احد الاشخاص لا تقترب كون عنصر الجيش مازال يمسك بسلاحه وهو حي ولربما سيطلق النار عليك خوفاً، لكنه اكمل باتجاهه بعد ان رفع الصوت، واذ به يرى العناصر تنزف واقترب منه شخصان وصرخوا بوجهه ليأتي بسيارته الى المكان لنقل الجنود وهذا ما حصل وقد ساعده الراعي على نقل الجنود الى السيارة واذ بشخص «مقنع» يقول «خلينا نأخذ السلاح» فصرخ الراعي بوجهه وحاول منعه.

وبسؤال الشيخ عن المدعو طلال عيسى، اشار الى انه سمع عنه انه كان يقوم باشكالات كثيرة ولكنه لم يعلم انه هو من قام بها، وبسؤال وكيلة دنش المحامية الراعي للشيخ عن قرب الالية العسكرية من محل موكلها اجاب انها كانت امامه وكان بامكان السنة النار ان تمتد اليه والى البناء كله.

واثر الانتهاء من سماع افادة الشاهد ترافعت المحامية الراعي حيث اكدت ان لا علاقة لموكلها باطلاق النار على الجيش ولو كان قد قام بذلك لما وقفت امام قوس العدالة لتدافع عنه، ولفتت الى انه من الثابت ان الية الجيش كانت امام محله فكيف له ان يقوم باحراق محله، بدل ان يختار مكان آخر للقيام بالعملية، ولفتت الى ان موكلها سيرته حسنة ولم يرد اسمه في اي ملف من ملفات احداث جبل محسن والتبانة، وهو احيل الى المحكمة بكل مواد العقوبات والاقسى هي المادة 459 ، فهل هناك ليل على ادانته، لا سيما وان جميع عناصر الجيش الذين كانوا في المكان لم يتعرفوا على مطلقي النار، لذا اطلب البراءة له ومنحه اوسع الاسباب التخفيفية بالنسبة للمادة 72 اسلحة، اما وكيل الراعي المحامي حسين موسى فقد اكد ان هناك معلومات متناقضة حيث يتبين من الشاهد ان العسكريين لم يكونوا في حالة اللاوعي وبحوزتهم اسلحتهم وان حاول احد من المجرمين الاقتراب لاطلقوا النار، كما ان الشاهد اكد ان موكلي خالد قام بمساعدته على نقل العناصر، لذا اطلب اعلان براءته من جرم الاعتداء على العسكريين وابطال التعقبات بالنسبة للمشاركة في احداث باب التبانة للشك وعدم كفاية الدليل.

القاضي أبو غيدا استجوب أحمد مرعب

استجوب قاضي التحقيق العسكري الاول القاضي رياض ابو غيدا الموقوف احمد مرعب بحضور وكيله المحامي محمد صبلوح الذي احضر الى المحكمة معصوب العينين وهو يرتدي لباسا رياضيا بلون رمادي وذلك عند الساعة الحادية عشرة والنصف، ونفى مرعب علاقته بالارهاب وببلال البقار الذي يعرفه من خلال عمله في مطعم بيتنا حيث طلب منه الاخير وضع بعض الحقائب لديه تجاوز عددها الـ5 وهو نقلها الى منزله بعد ان وضعها البقار في سيارته على ان يأخذهم لاحقاً لكن عندما وصل الى منزله تبين له ان الحقائب تحتوي على اسلحة كلاشن و«ام 16» فحاول الاتصال بالبقار لكنه هاتفه كان مقفلاً فنقل الحقائب الى كاراج يملكه، وعلم ان ما ادلى به مرعب امام التحقيق لم يختلف في المضمون عما ورد في التحقيقات الاولية .

إرجاء جلسة سماحة والمحامون الى التصعيد

«رب ضارة نافعة» هذا ما ثبت البارحة حيث ارجئت جلسة محاكمة الوزير ميشال سماحة امام محكمة التمييز العسكرية الى 17-12-2015 اثر توقف المحامين عن حضور الجلسات احتجاجاً على القرار الذي صدر عن قاضي الامور المستعجلة في قضية نتائج مسابقات المرشحين للانتساب الى نقابة محامي الشمال، حيث ان ارجاء الجلسة اتى لصالح وكلاء الدفاع والمميز لاسيما بعد ورود لائحة داتا الاتصالات الى قلم المحكمة الامر الذي سيمسح لهم بالاطلاع عليها قبل الاستجواب الذي كان مقرراً ان يجري البارحة وقد وافقت المحكمة برئاسة القاضي طاني لطوف على ذلك بعد ان اكد القاضي شربل ابو سمرا انه من حق الدفاع الاطلاع عليها اضافة الى ان مفوض الحكومة صقر صقر قد اصدر قراره بشأن الدعوى الطارئة بالتزوير لكن المحكمة قررت الاطلاع عليها في الجلسة المقبلة.

اما فيما يتعلق بقرار نقابتي المحامين في بيروت والشمال التوقف عن حضور المحامين جلسات المحاكم، فانه وفق مراجع قانونية، يعتبر القرار مخالفاً للقانون شكلاً واساساً، لعدم صلاحية قضاء العجلة - الذي تنحصر صلاحياته في المواد المدنية والتجارية دون التعرض لاساس الحق، ويبدو ان الامور تتجه الى التصعيد في حال لم يتم الرجوع عن القرار وقد افاد احد اعضاء مجلس النقابة ان لا صحة لما اشيع عن تعيين حارس قضائي على مسابقات الراسبين.