أكد الوزير السابق ابراهيم شمس الدين في حديث الى "الاخبار" أنه لم يتبلغ القرار الأول من المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ولا الحكم القضائي حين صدورهما بضم مسجد الامام الصادق في الطيونة إلى أوقاف المجلس الشيعي، إلى أن أبلغه مخفر طريق الشام، الخميس الفائت، وجوب تنفيذ الحكم. أجرى اتصالات عدة، وزار رئيس الحكومة تمام سلام. لكن حسين دمشق، المسؤول الإداري عن وقف المسجد الذي عيّنه المجلس حديثاً، سارع الى تنفيذ القرار في اليوم التالي. السبت الفائت، تقدم شمس الدين أمام مجلس شورى الدولة بطعن في قرار المجلس، باعتبار أن القرار "ينتزع الملكية من الجمعية التي بنيت مؤسساتها من التبرعات التي أتت للإمام محمد مهدي شمس الدين بصفته الدينية وليس كمسؤول في المجلس الشيعي حينذاك، وهو لم يسجله كوقف عندما كان رئيساً". وتساءل: "كيف تكون الملكية بمفعول رجعي لما قبل 15 عاماً؟"، محذراً من "توريط الطائفة في استيلاء أشخاص على أراض تابعة لبلدية بيروت".
من جهته، أوضح المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن القرار لا يستهدف مسجد الإمام الصادق بعينه. "كل المساجد والحسينيات، ومنها تلك التابعة للجمعيات، وحتى التي شيّدها حزب الله، تقرر تسجيلها تحت رعاية وليّ الوقف رئيس المجلس ونائبه". واستدراكاً لحساسية مسجد الصادق، "عيّن نائب الرئيس الشيخ عبد الأمير قبلان الشيخ عبد الأمير شمس الدين متولياً للوقف، ولم يعيّن شخصاً من خارج العائلة احتراماً لمكانتها وحرصاً على أثر الإمام الراحل". وعن دخول دمشق إلى المسجد، أوضح قبلان "إننا استعنا بالدرك لكي ننفذ القرار القضائي. لكن إبراهيم لم يسمح لجماعة المجلس بأن يدخلوا إلى المسجد".
