أكد القيادي في حركة "حماس" والنائب عنها في المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة إسماعيل الأشقر أن "إجراء الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعديل وزاري على الحكومة غير شرعي ولا قانوني ولا وطني"، موضحًا أن "عباس يضرب بعرض الحائط كل التوافقات الوطنية، والنظم والقانون الأساسي الفلسطيني".
وأفاد الأشقر في تصريح له إن "الأصل من عباس تطبيق التوافقات الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها اتفاق القاهرة رزمة واحدة وتطبيق القانون الأساسي وعرض الحكومة على المجلس التشريعي لتنال الثقة"، موضحاً أن "عباس يشكل خطرًا على الشعب الفلسطيني".
وأشار الاشقر إلى أن" هذا التعديل هو مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي لا يعطي عباس ولا أي حكومة أن تمارس صلاحياتها دون أن تأخذ الثقة من التشريعي"، مفيداً أن "هذه الحكومة غير قانونية ولا وطنية، بل حكومة أمر واقع فرضت على الشعب الفلسطيني".
ولفت الاشقر إلى أن "حركة "فتح" غير معينة بالمصالحة"، موضحاً أنّه "لم تلتزم بأي من الالتزامات التي تم التوافق عليها وطنيًا في اتفاق 2005 ووثيقة الوفاق الوطني عام 2006 واتفاق مكة 2007 واتفاق القاهرة 2011 وأخيرًا اتفاق الشاطئ"، لافتاً إلى أن "فتح" تريد إدامة الانقسام لخدمة أجندتها الخاصة".
