أقر البرلمان الصيني قانوناً جديداً مثيراً للجدل لمكافحة الإرهاب يطالب شركات التكنولوجيا بتسليم معلومات حساسة مثل مفاتيح التشفير للحكومة ويسمح للجيش بشن عمليات في الخارج لمكافحة الإرهاب.
وأفاد مسؤولون صينيون إن بلادهم تواجه تهديدا متزايدا من متشددين وانفصاليين خاصة في منطقة شينجيانغ حيث قتل المئات في أعمال عنف خلال السنوات القليلة المنصرمة.
ورأى نائب رئيس إدارة القانون الجنائي في لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان لي شو وي بعد إقرار القانون إن الصين تفعل ببساطة ما تفعله بالفعل دول غربية أخرى بمطالبة شركات التكنولوجيا المساعدة في محاربة الإرهاب.
وأفاد أن القانون لن يؤثر على أعمال شركات التكنولوجيا العادية مضيفا أن هذه الشركات ليس لديها ما تخشاه فيما يتعلق بإنشاء "أبواب خلفية" أو خسارة حقوق الملكية الفكرية.
وأثار القانون قلقا عميقا في عواصم غربية ليس فقط لأنه قد ينتهك حقوق الإنسان مثل حرية التعبير ولكن أيضا بسبب مواد تتعلق بالانترنت. وأفاد الرئيس الأميركي باراك أوباما إنه عبر عن قلقه من القانون بشكل مباشر للرئيس الصيني شي جين بينغ.
