اشار الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني خالد حدادة لافي حديث الى صحيفة "البعث" السورية الى ان لبنان يعيش أزمة سياسية كبيرة، يمكن أن نسميها بـ: "أزمة نظام سياسي"، وقد وصلت حداً بات يهدد المؤسسات الدستورية، ومجلس النواب المعطل بالرغم من التمديد له، مع وجود حكومة غير قادرة على اتخاذ أي قرار، ومع فراغ في منصب رئاسة الجمهورية، كما طالت الأزمة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في عمق حياة اللبنانيين، وانسحبت على الخدمات التي هي إما غائبة، أو منقوصة، أو تقدم بشكل سيىء، وتمتد حزمة الخدمات هذه من القضايا الحياتية المباشرة، وصولاً إلى أزمة النفايات التي يصعب القول إنها حدثت في أية دولة في العالم، ويرافق ذلك تراجع اقتصادي، وغياب الاقتصاد المنتج، واقتصار الأداء الاقتصادي على قطاع المصارف والعقارات، وارتفاع نسبة العطالة عن العمل إلى مستوى قياسي عند حد 30%".
واعتبر حدادة: إن الحكم على الانتفاضات الشعبية العربية أمر يحتاج إلى تحليل، فهناك شعوب عربية عانت من أنظمتها التي لم تعمل على إحداث تنمية اقتصادية تلبي حاجات الناس، وهي أنظمة ارتكبت فعل الخيانة الوطنية عندما تخلت عن القضية الفلسطينية، وعقدت معاهدات الصلح المنفرد مع العدو الصهيوني، ولذلك تحولت هذه الأنظمة وبعد أزمة حركة التحرر العربية نحو وضع لم يساعد على تطور العمل الديمقراطي، وزادت من تبعيتها للغرب تبعية أخرى بالشكل الاقتصادي إلى الرأسمال الأجنبي والعالمي، فجوّعت الأنظمة شعوبها، وانحدرت مستويات المعيشة فيها، وتقلّصت فرص العمل، ولذلك كان طبيعياً أن نشهد انتفاضات في تونس، ومصر، وكنا من الداعمين لها ولشعاراتها، لأن الشعوب هي التي انتفضت انطلاقاً من قضايا اجتماعية، وحياتية، وتتعلق بالفقر والجوع والعمل.
واكد حدادة إن مواجهة المشروع الأميركي لسورية ولبنان والمنطقة، تتطلب مواجهة الإرهاب أولاً، وإطلاق حوار داخلي سوري محض بين الدولة والمعارضة السياسية الوطنية التي ترفض الإرهاب وترفض التدخل الخارجي ولا تأتمر بما تريده واشنطن. ونرى أن هذا الحوار يجب أن يستند إلى أربعة مبادئ، ينطلق منها ويعمل على تحقيقها، وهي: أولاً: الحفاظ على وحدة سوريا أرضاً ودولة وشعباً وجيشاً ومؤسسات، وثانياً: مواجهة التدخل الخارجي الأميركي السعودي القطري التركي، وسحق الإرهاب، وثالثاً: مراجعة السياسات الاقتصادية ومواجهة الفساد، ورابعاً: الحفاظ على الدولة المدنية وتطويرها.
