شدد رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للصندوق التعاوني للمخاتير المختار بشارة غلام على "ضرورة ان يتم اقرار قانون المتعلق بالمخاتير والذي ينص على تغطية الفروقات الاستشفائية ودفع التعويضات للمخاتير".
وفي حديث تلفزيوني، أكد ان "المختار لا يتقاضى اي راتب ازاء عمله"،مشددا على ان "الدولة تبدأ على الارض بالمختار".
ولفت الى ان "هناك بعد النواب قاموا بتعيين مجلس للمخاتير، الا ان هذا الامر مخالف للقانون، وضمنهم اشخاص ليسوا حائزين على اجازة جامعية".
وأعلن "انني مستعد لأن أقدم استقالتي اذا قدّم لي تعهداً ان يتم تأمين تعويض نهاية الخدمة للمختار"، معتبراً انه "لو كان رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري في لبنان لما كنا شهدنا تراجعاً في ملف المخاتير".
نطلب من جميع الوزراء المعرقلين ان يتراجعوا عن موقفهم المعطل وان يقروا القانون المتعلق بالمخاتير لان المختار لا يعتبر موظف دولة، فهذا القانون يحتاج الى موافقة بالاجماع ليتم اقراره في مجلس الوزراء حتى يتم تنفيذه".
وتوجه للمخاتير مؤكداً "استمرار سعيه على امل ان احقق امال المخاتير لانهم يستحقون ذلك ولدينا تحرك لكن لن نعلن عنه الآن وذلك مع بداية العام الجديد".
