لفت رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور الى ان "أعجوبة من عجائب الدنيا هي اللجنة الوطنية للسلامة المرورية إطلاق عملها باحتفال مموّل من ضريبة المكلف اللبناني كان من أجل تغطية نفقات حملة "ما تشرب وتسوق"، وكأنّ السائق في لبنان أصبح متهماً في تناوله الكحول وقيادة مركبته تحت تأثير هذه المادة، وتكون سبباً مباشراً لحوادث السير، مع العلم أنّ حوادث السير هي نتيجة إهمال أصاب شبكة المواصلات نتيجة إهمال السلطة، مما جعل السائق في لبنان طريدة ملاك الموت، ولكي تُخفى أسباب هذه الحوادث وتُستثمر أموال التوعية من مخاطر الحوادث".
وفي بيان له، اضاف:"كان يجب إنشاء هيئة أو لجنة وطنية لكي يستمر هذا المسلسل الدموي اليومي، وبرعاية سياسية قد غاب عنها مضمون عمل هذه اللجنة، وتركيبة عناصرها وأفرادها ومن يمثلون أمام إعطاء صفة الوطنية لها وقراراتها التي تناسب بعض من أفرادها، وعليه نؤكد أنّ لجنة تحمل صفة اسم "اللجنة الوطنية للسلامة المرورية" لا نعتبرها تنفيذية ولا تمثل إلا نفسها وكأنّها ما كانت".
