رأى ممثل وزير الزراعة أكرم شهيب مستشاره أنور ضو في كلمة له خلال اختتام اللجنة الوطنية للدستور الغذائي في لبنان ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة "مشروع دعم الهيكلية الوطنية للدستور الغذائي" في فندق تمار – لانكاستر، أن "للناس الحق في تناول أغذية آمنة وجيدة النوعية فالأمراض التي تنقلها الأغذية، مقلقة واحياناً قاتلة ومضرة بالاقتصاد الوطني إذ يسيء إلى سمعة البلد المنتج وينعكس سلبا على التجارة والسياحة وغيرها من القطاعات، لذلك نجد التشريعات الغذائية جميعها صارت تراعي حرية التبادل التجاري بين الدول فرضت على الحكومات التزامات كبيرة لجهة إيجاد السبل لحماية الإنتاج وحماية المستهلك ودفع بحكومات هذه الدول إلى تحديث تشريعاتها ومواصفاتها لتتواءم ومتطلبات المرحلة"، مفيداً أنّه "نجد الدول المتقدمة تملك إمكانيات تصدير هائلة بأعلى المواصفات فان الدول النامية تواجه صعوبات في تلبية متطلبات الدول المستوردة نتيجة عدم مواكبة التطور الحاصل في التشريعات والمواصفات الغذائية الدولية".
وأشار ضو إلى أن "هذا الأمر ينطوي على أهمية كبيرة لنا خاصة وان لبنان يستورد حوالي 80% من احتياجاته الغذائية كما وان معظم صادراتنا هي من المنتجات الغذائية من الفواكه والخضار التي تخضع لاشتراطات متشددة ومتغيرة في البلدان التي نصدر إليها، لذا فان الالتزام باشتراطات السوق الدولية ومعايير نوعية الأغذية أصبح أمرا أساسيا"، مفيداً أنّه "من هنا تنبع أهمية الدستور الغذائي في وضع معايير وأدلة ومدونات لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلك وضمان الممارسات الجيدة في تجارة الأغذية وقد ازدادت هذه الأهمية بعد دخول اتفاقيات منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ".
وأفاد أن "لبنان اقرّ مؤخرا قانون سلامة الغذاء فالدولة اللبنانية وضمنها وزارة الزراعة تضع سلامة الغذاء في اعلى سلم اولوياتها وهي تتابع مراحل انتاج الغذاء من المزرعة الى المصنع ومن التربة الى المعبر"، مشيراً إلى أنّه "تم اليوم اختتام مشروعا استمر سنتين ونصف مع وزير الزراعة السابق حسين الحاج حسن الصديق الذي نهض بوزارة الزراعة وليس بهذا المشروع فقط ونصفه الاخر مع شهيب وتركّز على دعم هيكلية الدستور الغذائي في لبنان من لجنة وطنية وضابط اتصال لان المعايير والمواصفات الوطنية تشكل، دون شك، الاساس الى جانب التشريعات في بناء نظام سلامة الغذاء".
ولفت إلى أن "موّلت المشروع منظمة الاغذية والزراعة التي وقفت وتقف دوما شريكا مع الوزارة في كل ما هو خير للزراعة والغذاء؛ فكل الشكر لمنظمة الفاو لمساهمتها في تمويل ونجاح المشروع واستكمال اعماله لكن النجاح الفعلي لهذا المشروع وللجنة الوطنية للدستور الغذائي رئيسا واعضاء ولضابط الاتصال لا يمكن قياسه إلا بمدى الاستمرارية بالاستفادة واستخدام ما توصل اليه المشروع من نتائج ايجابية"، مشيراً إلى أن "أهمية المشاريع ان تتابع ونأمل أن يحصل ذلك بالتعاون مع كل الشركاء ونحن كوزارة زراعة قدّمنا مشروعاً بذلك الى منظمة الفاو ونأمل أن يرى النور قريباً وسنعمل على تنفيذه بالتعاون معكم جميعاً".
وتمنى ضو أن "تسود لدينا ثقافة احترام دستور الغذاء بل ثقافة احترام الدستور بشكل عام لأن هذا الاحترام هو طريقنا لبناء دولة القانون والمؤسسات التي نحلم بها جميعاً".
ثم أكد عضو المكتب الاقليمي للشرق الادنى وشمال افريقيا في "الفاو" فاطمة الهاشم على "أهمية المواءمة التي تتم حالياً للمعايير الغذائية في لبنان مع الدستور وتحسين حماية المستهلك وتمكين وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الدولية وتعزيز القيادة لبنان كمنسق إقليمي لجنة الدستور الغذائي للشرق الأدنى".
كما أفادت ممثلة سفير الفاو في لبنان موريس سعادة صولانج سعادة عن عمل منظمة الفاو منذ تأسيسها لايجاد الحلول لمشكلات الجوع والفقر، لافتة إلى أنّه "مع تزايد انشطة التجارة العالمية ازدادت انشطة الكودكس وتعممت لمعظم البلدان واعتمد من قبل منظمة التجارة العالمية كمرجع وحيد فيحال نشوب خلافات بين الدول الاعضاء"، مشيرةً إلى أن "الدستور الغذائي هو برنامج مشترك بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة حيث ضمت الفاو امانة السر للكودكس".
