لفتت مصادر وزارية عبر صحيفة "الديار" الى أن "عملية الزبداني - القوعا كفريا واتفاق التبادل الذي مرّ على الاراضي اللبنانية، لم يخرق السيادة اللبنانية كما يجري تصويره والتعليق عليه من قبل بعض الفاعليات السياسية"، مؤكدة أن "رئيس الحكومة تمام سلام الذي كان على اطلاع مسبق على تنفيذ هذا الاتفاق عبر لبنان قد نسّق مع الجهات الامنية المعنية فيما لم يتم ابلاغ مجلس الوزراء وتحديدا الوزراء المعترضين على الاتفاق مع الامم المتحدة لتأمين المرور الآمن للقافلتين اللتين خرجتا من الزبداني باتجاه مطار رفيق بيروت الدولي، ومن المطار باتجاه الحدود اللبنانية - السورية الى الاراضي السورية".
وعزت المصادر الوزارية هذا الامر الى "عدم اجتماع مجلس الوزراء بشكل دوري وطبيعي وهو ما دفع بالتالي نحو اثارة السجال الحاصل حول اتفاق التبادل وتسجيل الانقسام في المواقف المحلية ازاءه". ولم تجد اي مبررات للضجة المثارة معتبرة ان "لبنان قد قام بدور انساني من خلال تأمين الممر الانساني فقط وذلك لأهداف انسانية محضة كما اكد سلام والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم".
وفي سياق متصل كشفت المصادر الوزارية المطلعة عن فعل هذا الاتفاق عن ملف اللجوء السوري الى لبنان، موضحة أن "ما من عمليات لجوء لمواطنين سوريين على هامش اتفاق الزبداني بشكل خاص".
واكدت ان "لبنان لم يعد يوافق على اي عمليات لجوء سوري الى الاراضي اللبنانية الا باستثناء الحالات الخاصة جدا والمعدودة والتي تعدّ على اصابع اليد الواحدة، مع العلم ان هذه الحالات لا تسجل على انها لجوء بل هي تتم وفق المعايير والاصول القانونية"، مشددة على أن "الجانب اللبناني ممثلا بالجهات الامنية المختصة قد اتخذ الاجراءات اللازمة لتأمين دخول الجرحى وخروجهم بالتنسيق مع المكلفين بتنفيذ هذه المهمة من قبل الامم المتحدة اي الصليب الاحمر الدولي واللبناني".
ونفت هذه المصادر وجود اي عوامل ارتباط لهذه المسألة بآليات العمل الجارية لاطلاق اتصالات متعلقة بالجنود المخطوفين لدى تنظيم "داعش"، مشددة على عدم حصول اي عوامل مع اي جانب سوري او اقليمي او دولي باستثناء التنسيق فقط مع الامم المتحدة.
