رأى عضو "الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة" سمير نشار أن "صفقة الزبداني تأتي في سياق اتفاقية أبرمت برعاية تركية - إيرانية روعيت فيها الظروف الإنسانية"، مؤكدا أن إيران أرادت عبر هذه الصفقة جراء تبادل سكاني وتطهير طائفي لمناطق محددة، واللعب على الوتر الشعبي، بحيث تُخرج الشيعة من الفوعا وكفريا وتنقلهم إلى مناطق ما يسمّى سوريا المفيدة، وتخرج السنّة من مناطق تعتبرها حجر عثرة أمام مشروعها".
ووجها نشار الانتقاد الى الأمم المتحدة، معتبرا انه "بدل عملية التبادل السكاني، كان يمكنها إجلاء الجرحى والأطفال والنساء، والعمل على فكّ الحصار عن المناطق المحاصرة"، مشددة على أن "هذه الصفقة لن تكون مقدمة لعمليات واسعة، نظرًا لأن أبناء الطائفة الشيعية عددهم قليل، ومعلوم أن النظام وفي مراحل عدة كان يسعى بشكل من الأشكال إلى الاستسلام والمصالحات التي تؤمن مدينة دمشق عاصمةً له، وأن تكون المناطق المحيطة بدمشق غير مهددة من الثوار، لكن هذا الحلم لم يتحقق" جازما بأن "المناطق المحيطة بدمشق مثل الغوطتين لن تكون جزءا من أي اتفاقية مماثلة في أي مرحلة من المراحل".
