أكد عضو المكتب السياسي لحزب "الشّعب" الفلسطيني وليد العوض أنّ فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية بُحِثت قبيل اتفاق الشاطئ الذي تمّ بين حركتي "فتح" و "حماس" قبل عام ونصف في قطاع غزة، "لكنّ المُوَقّعين على الاتفاق ذهبوا بخيارٍ آخر كان يُعتَقَدُ أنّه يمكِنَ أن يُسهِمَ في معالجة الأزمة الداخلية الفلسطينية، وهو خيار تشكيل حكومة توافقٍ وطني"، مشيراً إلى أنه كان واضحاً في اتفاق الشاطئ أنّ هذه الحكومة يجب أن تخضعَ لتقييمٍ بعد ستة أشهر للتأكد من مدى نجاحها في أداء مهامِّها، "لكنّ ذلك لم يَحدُث".
وفي حديث خاص إلى مراسل "النشرة" في فلسطين محمد فروانة، اعتبر العوض أنّ الحكومة لم تنجح في أداء مهامِها التي تشكَّلَت لأجلِها، مشيرًا إلى أنّ هناك أسبابًا موضوعيّة وذاتيّة وعراقيل وُضِعت أمامَهَا، مشدّداً على أنّها لم تنجح في تنفيذ ما جاءت لتنفيذه.
وأوضح العوض أنّ هذا الأمر هو ما دفع حزب الشعب لتقديم مقترح لمعالجة الأزمة عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، على غرار الحكومة التي شكلت في العام 2007، حيث يمكن أن تكسب قوة دفع سياسية جديدة وتطرح كل القضايا على الطاولة.
ولفت العوض إلى أنّه لم يتمّ الاستجابة لهذه المقترحات، كاشفاً أنّ الحزب لا يزال يجري اتصالاته لهذا الغرض، آملاً أن يدرك الجميع أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية، "خاصة وأنّ الهبة الجماهيرية والانتفاضة التي تتطور تدريجيا بحاجة إلى حماية سياسية، وهذا يتطلب إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".
وإذ لفت العوض إلى أنّ جميع الأفرقاء يؤكدون على ضرورة وجود حكومة وحدة وطنية، أشار إلى أنّ المدخل لذلك مرتبط بعدد من الشروط التي تحول دون تنفيذ هذه الحكومة، قائلاً: "نحن نقول تعالوا نبدأ لمشاورات تشكيل الحكومة التي ستشكل مدخلاً أساسيًا لمعالجة كل القضايا الاخرى".
وأكد العوض أنّ المطلوب حكومة وحدة وطنية فلسطينية ترأسها شخصية مستقلة متفق عليها، ويتواجد فيها وزراء من حركتي "فتح" و "حماس" والكتل البرلمانية الأخرى، تبدأ ببحث كل القضايا العالقة، "وبعدها حسب اتفاق الشاطئ والقاهرة بثلاثين يوماً يبدأ تفعيل الملفات الأخرى كملف منظمة التحرير الفلسطينية وغيرها".
