أكدت "دار الإفتاء" المصرية أن "ما يفعله تنظيم داعش وغيره، باختطاف للنساء المسيحيات والأيزيديات والتسلط عليهن بدعوى سبيهن واسترقاقهن يمثل بيعا للحرائر، وتقنينا للاغتصاب، وإكراها على البغاء، وحرابة وإفسادا في الأرض".
وأوضحت، ردا على سؤال رئيس اتحاد علماء الإسلام في كردستان العراق حول سبي "داعش" للنساء، أن "استرقاق النساء غير المسلمات من جرائم البغاة النكراء، وأفعالهم التي تدل على دناءة نفوسهم، وقبح أخلاقهم، وتلاعبهم بالأديان". وأكدت أن "التكييف الشرعي الصحيح لهذه الجريمة النكراء: أنها بيع محرَّم للحرائر، وتقنين فاضح للاغتصاب، وانتهاك إجرامي للأعراض، وإكراه على البغاء، ودعوة إلى الفاحشة، وشرعنة للدعارة والزنا، وحرابة وإفساد في الأرض"، مشيرة الى أن "كل هذه الأفعال من الكبائر التي حرمتها الشريعة، وشددت في عقوباتها وحدودها، وأمرت بالأخذ على يد مرتكبيها، ولا يجوز أن ينسب ذلك إلى شريعة الإسلام، ولا إلى أي شريعة من الشرائع السماوية التي حرمت هذه الكبائر الموبقات، وحاربت تلك الجرائم النكراء".
وأضافت أن "التشريع الإسلامي من أول لحظة كان واضحا في تشريع ما يقضي على ظاهرة الرقِّ المجتمعية، ثم أُلغِيَ الرقُّ في العالم، وتعاهدت الدول على منع تجارة الرقيق، وأصبح الرق بذلك جريمة باتفاق كل أمم الأرض، وشاركتهم الدول الإسلامية في إقرار هذه المواثيق والتوقيع على تلك العهود التي نصَّت على منع الرق وتجريمه، انطلاقا من مقصود الشارع الحكيم".
من جهته، ندد "مرصد الإسلاموفوبيا"، التابع لدار الإفتاء بتصريحات الحاخام الإسرائيلي بينتسكوبتشين التي اكد فيها انه "يؤيد ويدعم بقوة حرق المساجد والكنائس في القدس، بهدف القضاء على غير اليهود في المدينة".
ونقل المرصد عن الحاخام الإسرائيلي تأكيده أن "الوجود المسيحي في القدس غير مرحب به"، داعيا الإسرائيليين الى "ترجمة الرفض إلى ممارسات وأفعال". وأوضح أن "هذه التصريحات تعبر عن عنصرية ورغبة حثيثة من جانب الحاخام في استئصال الآخر ونفيه، والقضاء عليه".
