أكد مسؤولون في دار الافتاء المصرية، عبر صحيفة "الشرق الأوسط"، أنه "لا يجوز التعليق على أحكام قضائية، كما لا يجوز التدخل في شؤون دولة أخرى"، مشيرين الى ان "السعودية على حق في حكمها بقتل العابثين فهي تحكم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة".
ولفتوا إلى أن مصر "اكتوت بنار تعليقات مماثلة وتدخلات في شؤونها بشأن قضايا تتعلق بتنظيمات إرهابية، لكن المستجدات على الساحة الدولية وما يشهده العالم من انتشار للعمليات الإرهابية الخسيسة أثبت للجميع أن الأحكام القضائية التي كانت قد صدرت بحق أعضاء تلك الجماعات كان لها مبررها القانوني والشرعي".
وشددوا على "حق السعودية، بل واجبها، في تنفيذ أحكام القصاص لصيانة حق المجتمع، ما دامت تلك الأحكام قد صدرت عن طريق المحاكم المختصة وراعت حقوق المتهمين المنصوص عليها في القانون، وهو أمر لا نشك فيه".
