طالب رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير برئيس يكون "رأسا للجمهورية، الشعب يريد الدولة، يريد ان يعيش حياة كريمة، نعم الشعب يريد ان يستفيد من ثروات بلاده، يريد النفط والغاز، وهذا حق لنا وليس منة من أحد".
وخلال توقيع اتفاقية بين غرفة بيروت وجبل لبنان وهيئة ادرة قطاع البترول في لبنان، الى "اننا ندخل العام الجديد وكلنا أمل أن يشكل من بدايته نقطة تحول جذرية في مسيرة بلدنا للانتقال بالدولة من حال التعطيل والتراجع الى حال العمل والانتاجية والنهوض".
وأفاد "لقد دأبنا في غرفة بيروت وجبل لبنان "بيت الاقتصاد اللبناني" على رفع راية النهوض ممثلين بذلك حق تمثيل ارادة القطاع الخاص وطموحه وتفوقه، لذلك بالرغم من كل ما يحيط اليوم من ضبابية في العملية السياسية، قرارنا واضح هو السير الى الأمام"، مشيرا الى ان "اختيارنا توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة بيروت وجبل لبنان وهيئة إدارة قطاع البترول في هذا التوقيت، ليس مجرد صدفة انما اردنا من خلاله اطلاق اعمال الغرفة في العام 2016 من الباب العالي، باب النفط والغاز الأهم على الاطلاق، كما أردنا من هذه المناسبة توجيه رسالة قوية لأهل السياسة لتنبيههم الى هذا الملف المصيري في حياتنا الوطنية".
ولفت الى "اننا نخطو مع هيئة إدارة قطاع البترول خطوة جبارة لإرساء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص بهدف جمع طاقاتنا والاستفادة قدر الامكان من هذه الثروة على المستوى الوطني، وذلك من خلال التعاون في مجال تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل ودورات التدريب المرتبطة بقطاع النفط والغاز في لبنان، وكذلك تطوير قدرات ومهارات القطاعات الصناعية والتجارية بهدف تمكينها من مواكبة قطاع البترول، فضلاعن تسهيل الوصول إلى المعلومات عن القطاع وتحقيق أكبر قدر من التناغم ما بين حاجات القطاع الخاص والمتطلبات التنظيمية الحكومية والتشريعية".
بدوره، أفاد رئيس هيئة ادرة قطاع البترول في لبنان وسام الذهبي ان "هيئة إدارة قطاع البترول تتطلع قدما إلى النتائج الإيجابية المرجوة من جراء التعاون مع غرفة بيروت وجبل لبنان في سبيل تبادل المعلومات والعمل على بناء قدرات محلية قادرة على إطلاق ومواكبة قطاع النفط والغاز في لبنان والذي من شأنه خلق أسواق عمل جديدة وواعدة لمقدمي الخدمات والسلع اللبنانية". واضاف: "إيمانا من الهيئة، ومنذ تعيينها في أواخر العام 2012، بفاعلية وضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بغية تحقيق أقصى قيمة اقتصادية واجتماعية ممكنة محليا من خلال القيام بالأنشطة البترولية والإدارة الرشيدة للموارد عبر بذل الجهود اللازمة لضمان عملية التنمية المستدامة في كافة مراحل الأنشطة البترولية وجذب المستثمرين الأجانب للاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز كما جذب المستثمرين المحليين للاستثمار في قطاع الخدمات الذي لا يقل أهمية عن قطاع الاستكشاف والتنقيب".
وأكد "أن الهيئة مؤتمنة على إطلاق وإدارة هذا القطاع الحيوي بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية والذي لديه تأثير إيجابي على النواحي الإقتصادية والمالية والإجتماعية والتنموية وذلك ضمن معايير وضوابط أحكام القوانين المرعية الإجراء ولا سيما قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية مع التقيد بأفضل وأسلم ممارسات الصناعة البترولية. ولتحقيق النتائج المثلى والمنفعة القصوى في الاقتصاد الوطني، لا بد من إشراك كافة شرائح المجتمع ولا سيما الفعاليات الإقتصادية والتي هي على تماس مباشر مع قطاع النفط والغاز وخاصة في مراحله الأولى من التنقيب والاستكشاف ولاحقا في مرحلتي التطوير والإنتاج".
وأشار الى أن "لبنان لا يتنافس مع الدول المحيطة به فقط لاجتذاب الشركات، بل يتنافس مع كل البلدان التي تحضر لاطلاق دورات تراخيص في العام 2016"، مشيرا الى أن "هيئة إدارة قطاع البترول أنجزت كل الاستعدادات اللازمة أكان من الناحية القانونية، المالية، الاقتصادية، الفنية أم البيئية، وقد أخذت الهيئة في الاعتبار تجارب وإخفاقات الدول التي سبقتنا كي يكون نفط لبنان نعمة وليس نقمة، بالرغم من تشكيك البعض".
