رفض مصدر في "التيار الوطني الحر" الاستباق واعطاء الرأي حول مشاركة وزراء التيار في جلسة مجلس الوزراء أو عدم المشاركة، وقال إن "الموقف الرسمي سيصدر يوم الثلاثاء بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح"، مستدركا بأن "أي مشاركة في جلسات مجلس الوزراء ستكون محكومة بادراج بند ​التعيينات الأمنية​ والعسكرية على جدول الأعمال، والعودة الى الآلية الأولى لعمل الحكومة، أي توقيع جميع الوزراء على القرارات الحكومية". وأشار الى أن رئيس الحكومة ​تمام سلام​ موافق على هذه الشروط، لكن هناك بعض الحرتقات من (رئيس الحكومة الأسبق ورئيس كتلة "المستقبل" النيابية) فؤاد السنيورة".