دان المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، أزمة التخبط السياسية التي تمر فيها البلاد ودان "هذه الممارسات المفتعلة من قبل أفرقاء السلطة المجتمعة بفريقيها اللذين يهيمنان على مقدرات البلد التي أدت إلى ازدياد ممارسات الفساد السياسي والاقتصادي من نهب المال العام إلى نهب المواطنين، والتعدي على حقوقهم من فلتان الأسعار دون حسيب أو رقيب، إلى تدني القدرة الشرائية للرواتب والأجور، إلى مهزلة تصدير النفايات والتي ليست إلا بابا جديدا لنهب المال العام وتقاسم الحصص على أطراف السلطة أحزابا وتيارات وكتل وطوائف، إضافة الى التمادي في عدم تلبية حاجات المواطنين إن من موضوع النظافة إلى ما شهدناه من نتائج للعاصفة الثلجية وإهمال في الطرقات وعدم تأمين المحروقات للمواطنين وغيرها الكثير من الأمور".
وفي بيان له، طالب الحكومة "بإصدار مرسوم بزيادة غلاء المعيشة لإعادة التوازن للأجر بكون المؤسسات المفترض القيام بواجباتها بهذا الخصوص لم تجتمع، مع تأكيد على مطالبنا بعقد اجتماع طارىء للجنة المؤشر ودعوة الممثلين الحقيقيين للعمال والمستخدمين إضافة إلى ممثلي القطاع العام وليس من نصب زورا كممثلي للعمال في الحركة النقابية، وذلك من أجل تحديد نسبة التضخم من عام 2012 حتى الآن وتحديد نسبة الزيادة على الأجور".
وأكد على "ضم ملحقات الأجور من نقل ومنح تعليم إلى صلب الأجر حتى نصل إلى إقرار السلم المتحرك للإجور وإقرار سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام."
وتوقف المكتب أمام المشاكل التي تعصف بالضمان الاجتماعي، وأكد "على مطالبه السابقة لهذا الموضوع، وقرر فتح هذا الملف على كافة المستويات والقيام بالخطوات اللازمة دفاعا عن الضمان كمؤسسة ضامنة حققها العمال بنضالاتهم".
