دافع رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي عبدو خاطر عن الشهادة الرسمية في لبنان، ورد في مؤتمر صحافي عقدته الرابطة في مقرها في الأونيسكو، على كل "الاتهامات التي توحي للجميع أن الشهادة بالويل"، حيث أشار الى اننا "هنا لا لنهاجم أحدا أو لنرد على أحد، ولسنا كما غيرنا ننتظر أن يخطىء أحد لننقض عليه ونجلده، بل للدفاع فقط عن الشهادة الرسمية التي هشمت في حلقة كلام الناس وشوهت صورتها، ولم يعط لي الحق بمداخلة هاتفية للرد على المغالطات التي سيقت بحقها، هذه الشهادة التي نعتز بها ونعتبرها هوية تربوية توازي بأهميتها الهوية الوطنية، وتعترف بها جامعات العالم كافة".
واوضح ان "عنوان حلقة مارسيل غانم امس كان "فساد في التربية"، الفساد يعني غياب أجهزة الرقابة والمحاسبة والتفتيش، فكلما غابت هذه الأجهزة زاد الفساد. والمسؤول الناجح هو الذي يقترح حلولا للاصلاح ولا يكتفي بالإضاءة على بعض مكامن الخلل"، مشيراً الى ان "كل الاتهامات التي إن كانت صحيحة، لا تستدعي كل هذه الضجة التي أوحت للجميع أن الشهادة بالويل مما دفع الإعلامي الى التفوه بكلمة أخجل من تكرارها، إلا إذا كانت هناك نيات مبيتة لضرب الشهادة الرسمية لصالح الشهادة الأجنبية أو لخصخصة الامتحانات، وهذا ما لن نقبل به على الإطلاق".
وأكد ان "رؤساء اللجان وأعضاءها والمصححين بغالبيتهم لا يألون جهدا للحفاظ على الشهادة ومستواها وحقوق الطلاب. ونتائج هذا الجهد واضحة من خلال الشباب اللبناني حامل الشهادة اللبنانية والمنتشر في كافة أقطار العالم والمتفوق في كل الحقول العلمية والفكرية والأدبية"، مؤكداً اننا "في رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي كنا أول من رفع الصوت في المؤتمر التربوي "كلنا للعلم" الذي عقد في نيسان الماضي، للمطالبة بتصحيح مسار الامتحانات الرسمية من الألف إلى الياء كوننا الأقرب إلى هذا الوجع، ووضعنا الحلول لكل مشاكل الامتحانات، ولو أخذ بها في حينها لما وصلنا الى كل هذه المشاكل التي نعاني منها منذ 4 أشهر، ونعتبر أن كل ما جرى أساء الى الشهادة الرسمية والنتيجة رأيناها الخميس الماضي".
وطالب بـ"تفعيل دور أجهزة الرقابة والتفتيش والمحاسبة في وزارة التربية ومعاقبة كل مخطىء عن قصد أو عن غير قصد وليس الهجوم العشوائي على الامتحانات والشهادة الرسمية وضرب صورتها وهيبتها وقدسيتها وإعطاء نسب عشوائية 15 و10 و5% لا أعرف من أين أتوا بها، وضع آلية واضحة تعتمد الشفافية والكفاءة وليس المحسوبية ووقف التدخلات السياسية لاختيار المصححين وكافة أعضاء اللجان كما رؤساء مراكز الامتحانات والمراقبين، زيادة بدل أتعاب رؤساء المراكز والمراقبين والمصححين وتأمين مقر لائق بالأساتذة المصححين، معاقبة ومحاسبة رؤساء مراكز الامتحانات والمراقبين عن أي حالة غش أو فوضى تحصل في مراكزهم حيث هناك نقطة الضعف الأبرز في مسار الامتحانات الرسمية والتي ذكرت في المقابلة التلفزيونية ويجب معالجتها من الجذور لأنها تحولت إلى وباء اجتماعي وهنا يكمن الفساد. كما التنويه بكل من يقوم بواجبه على أكمل وجه، وتفعيل عمل التفتيش التربوي".
