ابدت وزارة الطاقة والمياه عبر بيان صدر عن مكتبها الاعلامي استغرابها لمضمون المقال الذي تناوله الموقع الالكتروني "للنشرة" تحت عنوان "فضيحة "محتملة" لموظف في المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية". يهم وزارة الطاقة والمياه ان توضح ما يلي: "تلقت الوزارة طلبا إعلاميا يتضمن شكوى من مجهول على احد موظفيها دون اي مستندات مرفقة، وعلى الرغم من ذلك عمدت الوزارة فورا بناء على طلب من معالي وزير الطاقة والمياه ارتور نظاريان، الى تحويلها الى المديرية العامة المختصة لاجراء التحقيق وفقا للاصول.
واضاف البيان: "بدوره عمد مديرعام الموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي قمير فورا وعكس ما ورد في الخبر الى تشكيل لجنة فورا للتحقيق بالموضوع ورفعت تقريرها الى معالي الوزير الذي اشار الى أن الوزارة تنتظر ما ينتج عن النائب العام المالي الذي لم تتلق من قبله حتى الساعة أي شكوى بهذا الخصوص"، مشيرا الى ان ابواب الوزارة والمديرية العامة كانت ولا تزال مفتوحة لتلقي اي اعتراض او شكوى شرط توخي الدقة تفاديا لوقوع أي ظلم أو خطأ بحق أي كان.