عادت الكفور مجدّدًا إلى "غرفة الإنعاش" بعد قرار محافظ النبطية القاضي محمود المولى حلّ بلديّتها أواخر العام الماضي إثر تقديم أربعة من أعضائها استقالتهم على دفعتين ووفاة عضوين آخرين، الأمر الذي عرّض اهالي البلدة لمعاناة جسيمة من حيث البطء في اتمام المعاملات الادارية وانجازها بالسرعة القصوى في ظل غياب البلدية التي تقوم عادة بمثل هذه الامور مع الادارات والسلطات المعنية في سراي النبطية الحكومي.
وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس بلدية الكفور السابق عبد الله بيضون أنّ الكباش في الكفور كان قائمًا بسبب "مكبّ النفايات"، علمًا أنّ أزمة النفايات هي مشكلة لبنان كلّه وليس منطقة الكفور فقط، وإن كانت الأخير تحمّلت الجزء الأكبر عن المنطقة كلّها بهذا الملف.
وفي حديث لـ"النشرة"، أوضح بيضون الواقع الذي وصل إليه مجلس البلدية وصولاً إلى حلّه، فلفت إلى أنّ أحد أعضائها وهو نور الدين رستم خالد توفي في 6-12-2013، ومن ثمّ استقال كلّ من جان فيليب ناصيف ومحمد يوسف سعد في 7-9-2015، لكنّ أيّ انتخاباتٍ فرعية لم تجر رغم شغور ربع أعضاء المجلس البلدي وفق ما ينصّ عليه القانون.
وأشار بيضون إلى أنّ الأمور تفاقمت مع وفاة عضو البلدية جرجس شكري فاضل في 3-10-2015، قبل أن يستقيل كلّ من حسان حسين سعد وربيع ماجد عون في 16-11-2015، ليصبح عدد المراكز الشاغرة في المجلس البلدية 6 أعضاء من أصل 12، الأمر الذي يؤدّي بحسب القانون لاعتبار المجلس البلدي منحلاً، إلا أنّ أيّ قرار بهذا الشأن لم يصدر عن وزير الداخلية.
ولفت بيضون إلى أنّ المجلس البلدي توقف طوعاً بعد ذلك عن ممارسة مهامه، بناءً على تبليغ من قبل المحافظ المولى من دون كتاب خطي، رغم أنّه اعتبر أنّ الموضوع بحاجة لاستشارة من مجلس شورى الدولة أو هيئة التشريع والاستشارات للبتّ في ما يجب فعله في هذه الحالة، وما إذا كان المفترض الاستمرار بتسيير الأعمال حتى تأمين البديل، أقلّه عن طريق صدور قرار بتكليف أحد للقيام بمهام البلدية.
بيضون ذكّر بأنّ البلدية، وخلال الفترة التي عملت فيها من فصل الصيف الى الخريف، قامت بمشاريع تلزيمات بـ 250 مليون ليرة، وهي عبارة عن اشغال ما بين الكفور وتول من بنى تحتية وتعبيد طرقات واقامة شبكة مجارير ومياه، لكنّه لفت إلى أنّ هذه المشاريع توقف تلزيمها، كما توقّف الشق الخدماتي في البلدة لعدم وجود من يقوم بتسيير العمل الاداري في البلدية، وأشار إلى أنّ البلدية باتت اليوم كناية عن عدد من الموظفين الذين يداومون كلّ النهار ولا يوجد من يديرهم.
وأعرب بيضون عن أمله بأن لا تعود الكفور مرّة أخرى مكباً للنفايات لأنّه "يكفيها ما تعانيه عشرات المؤسسات التي تعمل خلافا للقانون من كسارات وجبالات ومن مزارع ومؤسسات تضر بالبيئة، متأسّفاً لكون البلدية "لم تستطع تطبيق القانون على هؤلاء"، باعتبار أنّ "الأمور كانت فوق طاقتنا"، كما قال، متمنياً على أهل الكفور وضع مصلحة بلدتهم فوق كلّ اعتبار والتفاهم على الحلول التي تخدم بيئتهم ومنطقتهم والحفاظ على العيش الواحد في البلدة والسهر على تكريسه وصيانته والمحافظة عليه.
وفيما لفت بيضون إلى أنّ بلدة الكفور "كانت صورة نموذجية عن البلدات اللبنانية في العيش الواحد، وهي التي فتحت ذراعيها لجمهور المقاومة ضدّ الاحتلال الاسرائيلي وقدّمت الشهداء في ميدان المقاومة"، توجّه إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري بوصفه "عنوان الانماء وراعي العيش المشترك في المشترك"، مشيراً إلى أنّ "الكفور تستصرخه حلّ مشاكلها ورعايتها المباشرة"، كما تمنّى على قيادة "حزب الله" إعطاء اهتمام اكبر على صعيد مركز القرار للبلدات على شاكلة الكفور.
وأعرب بيضون عن اعتقاده بأنّ الحلّ الشافي هو إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، مع مراعاة الكفور بشكل خاص "حتى نأتي بالمجلس البلدي الأفضل بعيدًا عن منطق ابن العائلة"، وشدّد على أنّ البلدية هي بمثابة جمهورية صغيرة، "وإذا نجحت الجمهورية في الكفور تنجح الجمهورية في لبنان".
ونفى بيضون، في ختام حديثه، ما يتردّد عن أنّ شاحنات لا تزال ترمي النفايات من مناطق لبنانية اخرى في مكب الكفور، مؤكدا ان المكب الذي كان يستقبل 280 طن من النفايات يوميا لم يعد يستطيع استيعاب أكثر من 15 طناً من نفايات الكفور وتول فقط لا غير.
