علّق التجمع الديمقراطي للعاملين في الاونروا على التقليصات الاخيرة للاونروا على صعيد الاستشفاء، مشيراً الى انه "في الوقت الذي يستقبل فيه العالم العام الجديد بالامل والتفاؤل بمستقبل أفضل، استقبل شعبنا الفلسطيني في لبنان والعاملون بالاونروا هذا العام بحزمة من التقليصات الصحية تطال حياتهم وحياة عائلاتهم، وتعرض أمن وأمان العاملين وحياتهم للخطر".
وفي بيان له، أفاد ان "الاونروا أعلنت عن تعديلات على سياسة الاستشفاء المعتمدة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بحيث اصبح على المريض الفلسطيني دفع جزء من فاتورة الاستشفاء. وحسب ما أعلنت الاونروا فانها قامت بذلك بذريعة عجز مقداره 8 مليون دولار في ميزانية الاستشفاء، وارتفاع تكلفة الاستشفاء في لبنان".
وشدد على ان "اللاجىء الفلسطيني وحسب مسوحات الاونروا يعاني من فقر وبطالة مرتفعة، وليس له مصدر اخر للمساعدة، فكيف يستطيع توفير تكاليف علاجه مهما كانت قليلة ام كبيرة. ومسؤولية توفير الاموال ليست مسؤولية المريض الفلسطيني طالما هو لاجىء، انما هي مسؤولية المجتمع الدولي والدول المانحة، خاصة وان مبالغ العجز ليست كبيرة".
ودعا "الاونروا للتراجع فورا عن هذه الاجراءات التي تمس حياة الناس وأرواحهم، وعدم تحميل اللاجئين مزيدا من الاعباء، لانهم بحاجة اصلا الى من يرفع الغبن والالم والمعاناة عنهم لا ان يزيدها".
وأكد ان "مطالبة الاونروا بمطالب انسانية محقة كالطبابة والتعليم والخدمات، والقيام بتحركات شعبية مشروعة من أجل ذلك، شيء مطلوب ومحق، والتحريض على الموظفين ومراكز الاونروا شيء اخر. لأن التحريض يؤدي الى الخراب".
وأشار الى ان "الخدمات التي تقدمها الاونروا حاجة انسانية محقة وملحة لعموم اللاجئين الفلسطينيين، لا يمكن الاستغناء عنها ومطلوب تحسنيها وتطويرها. لكن لا يجوز ان يكون الموظف مكسر عصا امام الجميع، فيصبح عرضة للتهجم عليه معنويا وجسديا. فالموظفون مستهدفون كما الشعب مستهدف، لذلك لا يجوز تحميل الموظف مسؤولية قرارات الانروا التي يدرك الجميع مصدرها وابعادها السياسية على قضية اللاجئين وحق العودة".
وافاد ان المطلوب هو "تراجع الاونروا فورا عن الاجراءات التقليصية الجديدة التي تطال استشفاء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتوحيد الجهود الفلسطينية ورص الصفوف في مواجهة مشروع شطب خدمات الانروا والضغط من اجل تحسين خدمات الانروا وتطويرها بما يحفظ كرامة وصحة وحقوق اللاجئين والعاملين وتحييد المراكز والعاملين فيها وحمايتهم من اي تهجم قد يطالهم اثناء التحركات الشعبية و الضغط على الدول المانحة من اجل رفع مساهماتها للانروا من اجل تحسين خدماتها الطبية والتعليمية والخدماتية".
