أكد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أن "عملية ترحيلالنفايات يجب أن تبدأ في فترة قريبة بعد إستكمال التحضيرات"، مشددا على "أهمية المضي في البحث عن حل مستدام لموضوع النفايات ، بالتوازي مع إنطلاق خطة الترحيل المؤقتة".
ونقل عنه وزير الاعلام رمزي جريج عن سلام قوله في مستهل جلسة الحكومة، لفت الى ان الامور في ملف النفايات سائرة في الإتجاه الصحيح. ولف الى "اننا نعرف جميعا أن هناك مواضيع خلافية عديدة بين القوى السياسية، لكنني أكرر ما أقوله دائماً عن عدم جواز تحميل مجلس الوزراء أكثر مما يحتمل، وانه من الواجب أن يترك له القيام بعمله في إدارة شؤون البلاد والمواطنين".
وأفاد انه "صحيح ان مجلس الوزراء هو المرجعية السياسية خصوصاً في ظل الشغور في رئاسة الجمهورية، لكنفي هذه المرحلة الصعبة يجب تجنيبه الأمور الخلافية التي يتعين أن تُحل بين القوى السياسية".
وأوضح سلام انه "سيحرص على الدعوة الى اجتماعات لمجلس الوزراء في المرحلة المقبلة لتفعيل العمل الحكومي"، مشيرا الى أن "هناك مساعي حثيثة واتصالات مكثفة يقوم دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري بدور محوري فيها، من أجل تسوية المواضيع الخلافية بما يُسهل مشاركة الجميع في الجلسات النمقبلة وبالتالي إعادة العافية الكاملة الى مجلس الوزراء".
وشدد على ان "المدخل الطبيعي لمواجهة الإستحقاقات الداهمة ولاستكمال مؤسسات نظامنا الديمقراطي،يكمن في انتخاب رئيس للجمهورية". ولفت الى انه في انتظار إنجاز هذا الإستحقاق ستواصل السلطة التنفيذية القيام بعملها، مكرراً مطالبته بضرورة إنتخاب رئيس جمهورية بأقرب وقت، كي ينتظم عمل جميع المؤسسات الدستورية.
وأبلغ سلام المجلس أنه تبلغ قرار فريق سياسي بتغيب وزرائه عن جلسة اليوم رابطاً ذلك بموضوع سياسي، من دون الإعتراض على ما سيتم إقراره في الجلسة من بنود جدول الأعمال.
وأعلن جريج ان مجلس الوزراء أبدى ثقته بوزير الزراعة أكرم شهيب منوها بالجهد الكبير الذي بذله في معالجة موضوع النفايات. ثم باشر المجلس ببحث المواضيع الواردة على جدول الأعمال، فتمت مناقشتها من قبل الوزراء، الذين أبدوا وجهات نظرهم بشأنها.
ووافق المجلس على مشروع مرسوم بناء لاقتراح وزير العمل يرمي الى اعطاء منح تعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2015- 2016 وعلى إعادة إطلاق المناقصة المتعلقة بتلزيم خدمات التشغيل والصيانة لمدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث للفترة الممتدة من 1/10/2015 الى 30/9/ 2018.
كما وافق على اتفاقيتي استصناع ووكالة بين لبنان والبنك الإسلامي للتنمية بشان مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه – سد بسري وعلى توقيع مذكرة تفاهم بشأن مركز مرسيليا للتكامل المتوسطي . وعلى مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للتنمية الدولية US AID تتضمن هبات عينية وفنية ضمن برنامج تحسين البنى التحتية لقطاع المياه في لبنان.
كما وافق على مذكرة تفاهم مع الحكومة الإيطالية حول تعزيز مشاركة المرأة في الحكم المحلي وقبول هبة بهذا الشأن. وعلى مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول أعمال إعادة تأهيل البنى التحتية في أماكن الإحتجاز تحت غدارة قوى المن الداخلي وعلى اتفاقية الشراكة لمشروع ميد سيتيز الممول من قبل الاتحاد الأوروبي .وعلى برنامج تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا في مجالات التعليم والتكنولوجيا والثقافة ووسائل الإعلام والشباب والرياضة.
وأخذ المجلس العلم بموافقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على انضمام لبنان إليه وتفويض وزير المالية توقيع ابلمستندات اللازمة لذلك. وتمت الموافقة على توقيع مشروع إتفاقية منحة مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية لتمويل عدد من مشاريع الخدمات الإجتماعية. وعلى مشاريع إتفاقيات تتناول هبات لتمويل تنفيذ بعض المشاريع لصالح بعض الوزارات والمؤسسات العامة. وعلى مرسوم يرمي الى تعديل المادة 39 –الفقرة 1 من أنظمة المستخدمين النافذة في المؤسسات العامة الإستثمارية للمياه لجهة إجازة الأمومة. وعلى تعيين أعضاء في بعض لجان التخمين لتسوية مخالفات البناء في بعض البلديات.
ووافق المجلس على إلغاء تراخيص باكتساب جنسيات أجنبية وعلى إجازة إدخال معدات وأسلحة ومنح أذونات عبور طائرات وعلى قبول هبات لمصلحة بعض الوزارات والمؤسسات العامة.
