رأى لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية أن "المطلوب اليوم، تفعيل العمل الحكومي على أسس وقواعد تحترم القوانين واصول دستور الطائف، بما يؤدي إلى تصدي الحكومة لمسؤلياتها في متابعة واتخاذ القرارات التي تهم مصالح وشؤون المواطنين وتؤمن سير عمل مؤسسات الدولة الأقتصادية والإجتماعية والخدماتية".
وفي بيان اصدره بعد اجتماعه الدوري أفاد انه توقف "عند استمرار بعض الأفرقاء في قوى 14 آذار في تعطيل اصلاح الخلل الذي يعيق التئام الحكومة بكل مكوناتها الأساسية، مما أدى إلى مقاطعة وزراء "التيار الوطني الحر" و"حزب الله"، اللذين أكدا تفعيل العمل الحكومي على أسس واضحة تحترم آليات العمل الحكومي".
وسجل اللقاء رفضه "للحل الذي طرح في موضوع تصدير النفايات المنزلية"، مؤكداً أن "الأمر عدا عن أنه يكلف اللبنانيين المزيد من الأعباء، فهو يشكل تهربا من الحل الجذري لهذه الأزمة على أسس تعيد للبلديات دورها الأساسي في هذا الموضوع واعطائها حقوقها المالية المستحقة، التي تذهب إلى الشركات الخاصة الموكلة جمع وكنس ومعالجة النفايات. واليوم تصديرها. وتبين اليوم أنه تحوم حول بعض مسؤوليها شبهات الفساد في تبييض الأموال، مما يؤكد الإرتجال في طريقة التعاقد مع هذه الشركة وهو الأمر الذي يستدعي إعادة نظر جذرية في أسلوب التعامل مع ملف النفايات على قاعدة رد الإعتبار لدور البلديات لإيجاد الحلول الملائمة، التي تحافظ على البيئة وتجعل من النفايات مصدرا لتأمين فرص عمل وانتاج السماد والغاز والكهرباء، على غرار ما هو معمول به في دول العالم المتحضرة".
