أفاد حزب "الديمقراطيون الأحرار" "اننا كنا نود أن تعلن الحكومة إلى اللبنانيين تنفيذ خطة معالجةالنفايات على قاعدة اللامركزية الإدارية حيث تعالج كل بلدية أو مجموعة بلديات أو إتحاد هذه المشكلة بشكل جذري عبر إنشاء معامل فرز ومحارق بيئية تنتج الطاقة بدل تجديد الوعود بترحيلها بكلفة عالية جدا فيما خزينة الدولة عاجزة عن انصاف موظفيها بإقرار سلسلة الرتب والرواتب وغيرها".
وفي بيان اثر اجتماعه الدوري الاسبوعي، لفت الى "اننا نظرنا إيجابياً إلى عودة الحكومة للإجتماع بعد غياب طال أمده وفاق المواضيع المدرجة على جدول أعمالها المئات وكلها قضايا تهم المواطنين والاقتصاد والحياة العامة من عسكرية ودبلوماسية و بيئية، واننا نأمل أن يتحسس كل الوزراء مسؤولياتهم الوطنية ويعملوا على تسيير شؤون البلاد والعباد وفق القوانين المرعية والشفافية المطلوبة".
وأكد دعم توجه وزير الداخلية نهاد المشنوق الى "اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها في شهر ايار المقبل وتوجيه رسالة إلى المجتمع الدولي بأن الديمقراطية قائمة في لبنان بالرغم من تشويه صورته بعدم انتخاب رئيس للجمهورية لأكثر من سنة ونصف - وهذا ما لم ولن نيأس من تكرار المطالبة به كون رئيس الجمهورية هو المؤتمن على الدستور وبوجوده ينتظم عمل مؤسسات الدولة - وبالتمديد مرتين وبشكل غير دستوري لمجلس النواب الفاقد الفاعلية والشرعية الشعبية".
وأمل ان "يشارك العنصر النسائي فيها بقوة من خلال الترشح بكثرة واستخدام هذه الطاقة الأساسية في الحياة الوطنية إسوة بما هو معمول به في كل دول العالم، والأهم أن إجراء هذه الانتخابات سيدحض الادعاءات التي قام عليها التمديد مرتين للمجلس النيابي".
