رأى رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور ان "قضية إجراء المعاينة الميكانيكية السنوية تعود إلى الواجهة مجدداً مع بروز معلومات حول بعض التغييرات في دفتر الشروط لمصلحة شركة معينة ، بعدما تم اكتشافها من قبل شركة أخرى ، بحيث أصدر مجلس شورى الدولة قراراً قضى بإبطال المناقصة مع العلم أنّ عقد الشركة الحالي قد انتهت مدة صلاحيته ، ومن المفترض إعادة جميع هذه المنشآت على الأراضي اللبنانية والتي هي ملك عام إلى وزارة الداخلية ، فبدلاً من إعادة هذه المنشآت نرى استجلاب شركة غير الشركة الحالية إلى ميدان المناقصات من أجل السيطرة على هذه المحطات بأسماء وعناوين تحت اسم مشروع تحديث وتطوير وتشغيل وبناء وتجهيز ، والهدف طبعاً هو سلامة المواطن والسلامة العامة ومشروع تجاري من الدرجة الأولى".
وناشد مجلس شورى الدولة وجميع أجهزة التفتيش والأجهزة القضائية والإدارية التوسع في إجراء التحقيقات وجمع المعلومات وفتح كامل ملف المعاينة الميكانيكية من كافة جوانبه، من أجل استرجاع هذه المنشآت والمحطات إلى الدولة اللبنانية وبالتالي إلى حقوق الناس والمواطنين.
