رأت هيئة قدامى ومؤسسي "القوات اللبنانية" ان "قرار توقيف ميشال سماحة عام 2012 قرار اتخذه القضاء، وقرار اخلاء سبيله واستكمال محاكمته قرار قضائي اتخذته هيئة محكمة التمييز العسكرية، وهي مؤلفة من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، ولا يجوز لمن يشاء ودون رادع التدخل في العمل القضائي لأثارة الفتن والنعرات الطائفية والنيل من هيبة القضاء المعاقب عليه في القانون".
وفي بيان لها، سألت الهيئة "أين ميلاد الكفوري ومن أخفاه؟، ولماذا لا يستجاب طلب وكلاء الدفاع بوجوب إحضاره خدمة للعدالة واظهارا للحقيقة؟"، مضيفا "القضاء هو من أوقف سماحة، والقضاء هو من أخلى سبيله، ولنا كامل الثقة في القضاء".
