طالبت الحكومة السورية في تعميم أصدره رئيسها وائل الحلقي من المؤسسات والشركات العامة وجميع القطاعات، موافاة وزارة العدل ببيانات تفصيلية حول الحسابات المصرفية المتعلقة بالأموال المحتجزة أو المجمدة أو المصادرة لدى المصارف العالمية، مرفقة بالثبوتيات والكشوفات المصرفية المتعلقة بها.
كما طالب التعميم إرسال وثائق الدعاوى القضائية المرفوعة أو قيد الرفع بخصوص هذه الحسابات في حال وجدت، على ألا تتجاوز المدة شهراً لإرسالها.
وكشفت مصادر حكومية أنه ستتخذ إجراءات قانونية للمطالبة بهذه الأموال ولاسيما أن الإجراءات المتخذة بحق الحكومة أحادية الجانب ولا تستند إلى شرعية أو نص قانوني، مؤكدة أن وزارة العدل ستتولى هذه المهمة باعتبارها تمثل الجانب القانوني.
وشدد نقيب محامي سوريا نزار علي السكيف لـ"الوطن" السورية على ضرورة رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية باعتبار أنه يدخل ضمن اختصاصها، كما أن قراراتها ملزمة في حال صدورها، كاشفاً أن النقابة دعت في وقت سابق إلى رفع دعوى لاسترجاع الأموال المحتجزة في البنوك العالمية.
واعتبر أستاذ كلية الحقوق بجامعة دمشق محمد خير العكام لـ"الوطن" أن التعميم يشكل خطوة أولى نحو استرجاع أموال الدولة المحتجزة لدى البنوك العالمية بقرارات جائرة أحادية الجانب لم تستند إلى أي قرار دولي.
