طالب وزير الداخلية السابق زياد بارود ان تتم مقاربة الحادث المؤلم الذي وقع في مغارة جعيتا والذي ذهب ضحيته سائح مصري، بطريقة جدية وسريعة لترتيب المسؤوليات حيث وجدت واطلاع الرأي العام على حقيقة ما حصل، مشيرا الى ان الملف بيد القضاء ولا يجوز لأي منا ان يتدخل بعمل القضاء او اجراءات التحقيق.
ورأى بارود، المتابع لملف مغارة جعيتا منذ سنوات وتحديدًا بما يخصّ طريقة تلزيم المغارة بالتراضي لشركة غير مختصة بإدارة المغاور، أن هذه القضية بالتحديد هي قضية انسانية لا يجوز ان ترتبط بالمرحلة السابقة وان كانت ستفتح الباب حكما أمام اعادة النظر بتلزيم المغارة. واضاف: "يحق لنا ان نقول ان تعزيز شروط السلامة ليس تفصيلا بل هو بغاية الاهمية ولا بد من تعزيز ثقافة الوقاية وشروط السلامة واعتبارها اولوية قبل الاعلانات والشكليات"، لافتا النظر الى ان هذا "الحادث المؤسف يؤكد مرة جديدة على ضرورة ان تتولى ادارة هذا المرفق الحيوي جهة متخصصة بادارة المغاور".
ودعا القضاء لترتيب المسؤوليات المناسبة بأسرع ما يمكن وتقديم الاجوبة حول من المسؤول عما حصل وهل ثمة اهمال او غياب لشروط السلامة العامة المفروضة، وهل هناك استخفاف واستهتار بسلامة رواد المغارة، مشددا على استقلالية القضاء الذي يملك وحده الحق بالاجابة على كل الاسئلة.
