اوضح الوزير السابق إدمون رزق، انه "في مؤتمر "الطائف" لم يتم التطرّق إلى النظام الانتخابي، بل وضَعنا المبدأ الأساس لأيّ عملية انتخابية، وهو تأمين التمثيل الصحيح لشتّى فئات الشعب وأجياله، لذلك ليس علينا إختراع الديموقراطية بل تطبيقها".
وفي حديث صحفي، اشار رزق الى "اننا لم نتطرّق إلى التفاصيل، وبالتالي لم نبحَث في الأنظمة النسبية أو الأكثرية أو المختلطة أو غيرها، أمّا الخَلل فقد حصل بدايةً بتعيين نوّاب لملء المقاعد الشاغرة بالوفاة والمقاعد التسعة المُحدثة للطوائف الإسلامية تأميناً للمناصفة، خلافاً للآليّة المتّفَق عليها، والتي كان مفترضاً أن تبدأ بإعادة النظر في التقسيم الإداري، وهذا لم يحصل، ثمّ إجراء الانتخابات نهاية عام 1994، بعد أن يكون قد تمّ الانسحاب الإسرائيلي وإنهاء القوات السورية مهمّاتها في لبنان، وتكون قد حُلَّت كلُّ الميليشيات والتنظيمات المسلّحة، اللبنانية وغير اللبنانية، وتمَّ بَسط سيادة الدولة بقواها الذاتية على أرض الوطن كلّها، فيتمكّن اللبنانيون من وضع قانون انتخاب صحيح، غير مُعلَّب، لإنتاج مجلس نيابي صحيح التمثيل، لكنْ جرى تعيين النواب خلافاً للاتفاق عام 1991، وإغراق المجلس النيابي، وتمَّ فرض قانون انتخاب معلّب، فجاء المجلس نتيجة عدم الانتخاب، لأنّ 88 في المئة من الشعب اللبناني، من كلّ الطوائف والمناطق، قاطعوا مسرحيّة الانتخابات المزيّفة، وهكذا بدأت المجالس تَستنسخ نفسَها، والرؤساء يُعيّنون، والسلطة تفقد شرعيتَها على كلّ المستويات".
ورأى رزق أنّ "المطلوب اليوم البدء بإعادة هيكلة الدولة، وبناء المؤسّسات، بدءاً بانتخاب رئيس يقود البلاد إلى المصالحة الحقيقية، ويرعى إعادة تكوين المؤسّسات، ويلتزم تطبيق اتفاق "الطائف"، نصّاً وروحاً، يَسهر على الدستور ويكون رمزاً حقيقياً لوحدة الوطن"، معتبرا ان "القانون الانتخابي الانسب هو القانون الذي يضمن التمثيل الصحيح لشتّى فئات الشعب وأجياله، بعيداً من منطق الجرّافات والمحادل والبوسطات، أي باعتماد الدائرة الفردية، أسوةً بأعرقِ الدول الديمقراطية في العالم، أو صوت واحد لكلّ ناخب "One man one vote"، مع الإصرار على وضع لبنان في الحاضنة الدولية، وإجراء الانتخابات بإشراف مباشَر من الأمم المتحدة، بعد طلب شمول كلّ الحدود اللبنانية بمهمّة قوات الطوارئ الدولية".
ولفت رزق الى ان "لبنان في وضعٍ لا يمكّنه من استعادة نفسِه بواسطة صفقات إقليميّة ولا الاستسلام للأمر الواقع، وهو مدعوّ إلى أن يكون مثالاً للتعدّد في الوحدة والشراكة الوطنية، لحملِ رسالة حضارية في الشرق، الذي يعجّ بالأنظمة الأحادية والتكفيرية والإلغائية والمغامرات التدميرية التي تَعتبر المختلف عدوّاً مهدورَ الدم، سواءٌ بمحاكمة أو من دونها".
